حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٧٨ - فوايد شناخت تاريخ صدور

٢. شناخت احكام موقّت و دائمى‌

در ميان روايات پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام، احاديثى هست كه از آن بزرگواران به عنوان «حاكم» صادر گشته؛ حال آن كه بيشتر احاديث، به عنوان «تبليغ حكم اللَّه» بيان شده‌اند و اصل اوّلى، اقتضا دارد كه هر حديث، بر حكم دائمىِ الهى حمل گردد. شناخت همان موارد محدود و معدود، بستگى به شناخت «تاريخ صدور» دارد.

شهيد صدر فرموده است:

تشريعاتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله با آنها منطقة الفراغ را به عنوان «ولىّ امر» پر كرد، احكامى دائمى نيستند؛ زيرا اين گونه احكام، از رسول خدا به عنوان «حاكم و ولىّ مسلمانان» صادر شده‌اند، و نه از ايشان به عنوان «مبلّغ حكم الهى».[١]

همچنين، شكّى نيست كه امامان عليهم السلام، گاه به روشى عام، تقرير و امضا نموده‌اند و گاه به روشى خاص و بنا بر ملاحظاتى؛ بدين معنا كه گاه تقرير، مربوط به امرى عام و براى همه و هميشه است و از آن، مى‌توان «حكم عام» استنباط نمود؛ و گاهى ديگر، تقريرِ «سلوك و روش خاص» مطرح بوده است كه نمى‌توان آن را تعميم داد.

تعبير «قضيّة فى واقعةٍ»[٢]

در اصطلاح فقيهان، از اين نوع دوم خبر مى‌دهد.

روشن است كه تشخيص و تفكيك اين دو، به شناخت «تاريخ صدور» گره مى‌خورد.

برخى اين عقيده را ابراز كرده‌اند كه: راز تحريم مجسّمه سازى، ستاره شناسى و قيافه‌شناسى، و اختلاف موارد احتكار و سَبْق و رِمايه در احاديث، با مطالعه تاريخىِ عصر صدور، آشكار خواهد گشت.[٣]

[١]. اقتصادنا، ص ٤٠١.

[٢]. به عنوان نمونه، بنگريد به: جواهرالكلام، ج ٤، ص ٧ و ٢٦٩، ج ١٢، ص ٥٩، ج ١٩، ص ١٧ و ٤٠٢، ج ٢١، ص ٩١ و ٩٦ و ١٣٣ و ١٤٥ و ٢٤٦ و....

[٣]. فصل نامه كيهان انديشه، ش ٣٢، ص ٥١- ٥٧، مقاله« نقش دو عنصر زمان و مكان، در استنباط».