حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٨٠ - ٥ قاعده اشتراك

محاوره، در همه تركيب‌ها و جمله‌ها جنسيتْ ملحوظ نمى‌شود، بلكه از تغليبْ سود مى‌جويند؛ يعنى اگر سخن از دو گروه زن و مرد در ميان باشد، غالباً تعابير به صورت مذكر آورده مى‌شود.

حال با توجه به قاعده اشتراك و ويژگى زبان عرب، در تفسير نصوص دينى- كه در قالب زبان عربى ارائه شده‌اند- نبايد از قاعده تغليب در اداى سخن غفلت شود. به تعبير ديگر، در متون دينى بسيارى معارف و قوانين با ساختار مذكر ادا شده و نمى‌توان اين را امرى اختصاصى تلقى كرد، بلكه قاعده اول، اشتراك است، و اختصاصْ دليل مى‌خواهد.

محقق بَحرانى مى‌نويسد:

روشن است كه بيشتر احكام، در عبادات و معاملات وغير اينها، مختص مردان است. پرسش‌ها نيز به مردان اختصاص دارد، ولى هيچ اختلافى نيست كه زنان داخل در احكام هستند، مگر خصوصيت براى مردان ثابت شود. اين امر براى كسى كه در تمام روايات مربوط به احكام تدبر كند، روشن مى‌شود. دليلش آن است كه آنچه در اخبار و احاديث آمده، بر سبيل تمثيل است، و با تنقيح مناط قطعى، حكم به ديگر افراد، سرايت مى‌كند.[١]

و در جايى ديگر نوشته است:

اين روايات (روايات حج پسربچه) اختصاص به پسربچه‌ها دارد، ولى فقيهان، ميان دختربچه و پسربچه در احكام فرق نگذاشته‌اند؛ زيرا احكام در ابواب فقهى با عنوان مردان آمده، با اين‌كه قطعاً در مورد زنان نيز جريان دارد.[٢]

استاد جوادى آملى در بحثى با عنوانِ «لسان قرآن، لسان فرهنگ محاوره» نوشته است:

چه ذات اقدس اله درباره كيفر اعمال مى‌فرمايد: كُلُّ امْرِءٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ‌،[٣]

اما

[١]. بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج ٥، ص ٤٤٢.

[٢]. همان، ج ١٤، ص ٦٥.

[٣]. طور، آيه ٢١.