حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٨٢ - نقل به معنا

در اين گفتار، به اوّلين از اين سه مسئله (يعنى نقل به معنا) مى‌پردازيم. كشف زواياى اين موضوع، در فهم حديث، بسى سودمند است. دانشيان علوم حديث، تنها به جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرايط راوى در صورت جواز، اكتفا كرده‌اند؛ اما بحثى كاربردى بر اساس بحث‌هاى نظرى شكل نگرفته است. به تعبير ديگر، بررسى مواردى كه نقل به معنا شده و چگونگى فهم آن روايات، به ندرتْ منظور نظر قرار گرفته است.

ضرورت اين بحث كاربردى، در صورتى كه به جواز نقل به معنا عقيده داشته باشيم، بسيار روشن است؛ چراكه اگر آن را جايز بدانيم، رُوات نيز بدان دامن زده‌اند و بايد تحقيق شود كه در فقه الحديث، چه تأثيرى دارد؛ و اگر به جواز آن، عقيده نداشته باشيم، بازهم جاى اين بحث تطبيقى خالى است؛ زيرا نمى‌توان اطمينان پيدا كرد كه همه راويان به اين منع، بها داده و از نقل به معنا كناره گرفته‌اند.

به هرحال، بحث تطبيقى و كاربردى و نشان دادن موارد نقل به معنا و درصد فراوانىِ آن و نيز شيوه فهم كردن احاديث با توجه به اين امر، بسى ضرورى و لازم است. در اين گفتار، به اجمال از اين مسئله سخن مى‌رود و دو موضوع، مورد تأمّل قرار مى‌گيرد:

يك. جواز نقل به معنا

دو. نقل به معنا و فقه الحديث.

***

قبل از ورود به اين موضوعات، ذكر نكاتى مى‌تواند در روشنگرى دايره بحث، مفيد افتد:

الف. بحث نقل به معنا را بايد از دوره قبل از تدوين و كتابت رسمى احاديث در مجموعه‌هايى كه تا امروز بر جاى مانده‌اند، بررسى كرد؛ زيرا پس از اين دوره، اگر نقل به معنا نيز جايز باشد، باز هم نقل‌ها نمى‌توانند مبنا و مرجع قرارگيرند؛ بلكه بايد