على أساس هذه النظريّة فإنّ الناس ليسوا مجبورين ؛ ذلك لأنّهم يمتلكون القدرة والاختيار ، ومن جهةٍ اُخرى فإنّ الأعمال لم تُفوّض إليهم بشكلٍ مطلق ؛ لأنّ اللّه قادر أيضا على مقدورات الناس ، بل إنّ مالكيّة الإنسان في طول مالكيّة اللّه ، واللّه أكثر مالكيّة وقدرة ، لذلك فإنّ بإمكانه متى شاء أن يمنع الإنسان من استخدام القدرة ، أو يمنع تأثيرها في مجالٍ معيّنٍ ، أو أن يسلب من الإنسان أصل القدرة . فقد جاء في الأحاديث : هُوَ ... القادِرُ عَلى ما أَقدَرَهُم عَلَيهِ . [١] هكذا فإنّ خلاصة البحوث والدراسات الّتي أجريناها استنادا إلى نظريّة «لا جبر ولا تفويض» هي : إنّ الإنسان حرّ مختار من جهة ، وهو أمر بديهيّ ووجدانيّ ، على هذا الأساس فإنّ العدل الإلهيّ ونبوّة الأنبياء والمعاد والتكليف اُمور معقولة منطقيّة . ومن جهةٍ اُخرى فإنّ نطاق القدرة والسلطة الإلهيّة لا يصبح محدودا . على هذا الأساس فإنّ أدلّة بطلان نظريّة الجبر والتفويض ، هي أيضا أدلّة إثبات «لا جبر ولا تفويض» .

[١] الكافي : ج ١ ص ١٥٩ ح ١٠ .[٢] التوحيد : ص ٣٦١ ح ٧ .