قال: فقال: شهادة ان لا اله الا الله، والايمان بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقرار بما جاء به من عند الله وحق في الاموال الزكوة [١] والولاية [٢] التي امر الله عزوجل بها ولاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقلت له: هل في الولاية شئ دون شئ فضل يعرف لمن أخذ به [٣] قال: نعم، قال الله عزوجل: (يا ايها الذين وقيل: يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الاسلام والعمل بها جهل شئ جهله من الامور التي ليست هي من الدعائم فقوله: " مما هو فيه " تعليل لعدم الضيق أو الضرر وقوله: " لجهل شئ " تعليل للضيق أو الضرر وقوله " جهله " صفة لشئ وقوله: " من الامور " عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام انتهى ولا يخفى ما فيه - بحار الانوار.

[١] قوله: " حق في الاموال " اما مجرور بالعطف على ما جاء والزكوة بدله، ويكون تخصيصا بعد التعميم، وربما يخص ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر الزكاة وسائر الاخبار المتقدمة وهو بعيد، واما مرفوع بالخبرية للزكاة والزكاة مبتداء ويمكن ان يقرء " حق " على بناء الماضي المجهول، وعلى التقديرين الجملة معترضة للتأكيد والتبيين، وانما لم يذكر الصلاة لظهور امرها، فاكتفى عنها بما جاء به، اما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل: فهو بعيد لانه عليه السلام لم يتعرض فيه لسائر العبادات، بل اقتصر فيه على الاعتقادات - بحار الانوار.
[٢] قيل: اراد عليه السلام بالولاية المأمور بها من الله بالكسر: الامارة واولوية التصرف وبالامر بها ما ورد فيها من الكتاب والسنة، كالاية المذكورة في هذا الحديث (اي اطيعوا الله واطيعوا الرسول...) وكآية: (انما وليكم الله) [ المائدة (٥): ٥٥ ] وحديث الغدير وغير ذلك. أقول: بل الولاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة وللطاعة، واعتقاد الامامة هنا أنسب كما لا يخفى - بحار الانوار.
[٣] هذا الكلام يحتمل وجهين: احدهما ان يكون المراد: هل في الامامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاص من آل محمد بعينه يقتضي ان يكون هو ولي الامر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن اخذ به اي بذلك الفضل وادعاه وادعى الامامة، فيكون من اخذ به الامام أو يكون معروفا لمن أخذ وتمسك به وتابع اماما بسببه ويكون حجته على ذلك، فالمراد بالموصول الموالي للامام. (*)