قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى بر اين اساس گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاى غير قانونى و يا مبتنى بر عقايد التقاطى و غير الهى را موجب سلب صلاحيت نمايندگى براى شوراها دانسته است، زيرا چنين گرايشى عملاً نقض تابعيت حكومت مركزى و رد حاكميت دولت جمهورى اسلامى ايران است و همچنين عدم وابستگى به رژيم سابق را از شرايط لازم براى احراز صلاحيت عضويت در شوراها شمرده است.

٥. مطابقت با موازين اسلام:

اصل يكصد و پنجم قانون اساسى تصريح دارد كه تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام باشد و شوراها موظفند مطابقت با موازين اسلامى را در تمامى مراحل تصميم‌گيرى و عمل بعنوان يك ضابطه مكتبى حاكم بر شوراها مراعات نمايند.

بر همين اساس قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كه تعيين شرايط انتخابات شوراها را طبق اصل يك صدم قانون اساسى بر عهده دارد، اعتقاد و تعهد به اسلام را بعنوان پايه عمل به اين ضابطه از شرايط انتخاب‌شوندگان قرار داده و بدين وسيله هر نوع جريان مخالف با موازين اسلامى را از ميدان عمل شوراهاى اسلامى به دور كرده است.

البته طى تبصره‌اى در مناطقى كه اقليتهاى دينى شناخته شده، اكثريت داشته باشند اين شرط را لازم المراعاة ندانسته و وفادارى به قانون اساسى را كافى دانسته است.

٦. ميزان كارائى:

عضويت در شوراهاى اسلامى وسيله ارائه خدمات مشترك به دولت و ملت است و اهداف و اختيارات شوراها كلاً مبين اين حقيقت است. بنابراين اعضاى شوراها بايد از ميزان قابل توجهى از كارائى و كاردانى برخوردار باشند تا بتواند وظائف خود را بنحو احسن انجام دهد.

به همين منظور در قانون شرايطى از قبيل سن (بيست و دو سال) و سكونت حد اقل يك سال در محل و ارجحيت افرادى كه سواد خواندن و نوشتن دارند و نيز آشنائى با مسائل اجتماعى و برخوردارى از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق ذكر شده است كه مبين ضابطه بودن كارائى و كاردانى در شوراهاست.

٧. انتخابى بودن اعضاى شوراها:

قانون اساسى بر مردمى بودن شوراها با تأكيد به