عن النّفس و هذه الصفات كلها عبارات عن كمال وجوده حسب ما للكمال عندنا من التعبيرات‌ قوله غير مفهوم و لا معلوم الا بما يقابلها: (١) يعنى ان لفظ العالم مثلا يدور امره بين ان يراد به المعنى العام أعني به من انكشف لديه الشي‌ء و ان يراد به خلاف هذا المعنى أعني به الجهل و ان لا يراد به شي‌ء أصلا و الأول هو المطلوب لوضوح بطلان الثاني و كذا الثالث لكونه من لقلقة اللسان و هكذا الأمر في غير مفهوم العالم من الصفات الذاتيّة (و يرد عليه) ان الحصر المذكور في الاستدلال غير حاصر لجواز ان يراد بهذه العناوين المحمولة على الذات نفس الذات المقدسة فيكون مدلول لفظ العالم و القادر و الحي هو مدلول لفظ الجلالة و يكون حمل الصفات على الذات و حمل بعضها على بعضها الاخر مع كون الجميع بمعنى الذات المقدسة لمجرد اختلاف اللفظ كما في الإنسان بشر و الأسد غضنفر فلا يستلزم عدم إرادة المعنى العام للقلقة اللسان أو إرادة المعنى المقابل لذلك المعنى العام تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا قوله الظاهر انه لا يعتبر في صدق المشتق: (٢) إذا استعمل لفظ الجاري في الذات المتلبس بالجريان كان ذلك حقيقة و ان أطلق أو نسب إلى الذات غير المتلبس به و كذلك إذا استعمل في الجامع بين المتلبس و المنقضى عنه الجريان على القول بوضع المشتق للأعم و ان أطلق أو نسب إلى المنقضى عنه التلبس بل التجوز حينئذ يكون في الإسناد (و اما) إذا استعمل المبدأ في غير الجريان أعني به الجمود بالتجوز فيه باستعماله في غير معناه ثم اشتق منه اسم الفاعل كان ذلك مجازا (و كذا) إذا استعمل هيئة الجاري في نسبة غير النسبة التي هي مدلوله بالتجوز فيها نظير استعمال المصدر في معنى الفاعل أو المفعول كان ذلك أيضا مجازا فالتجوز في المشتق يكون بالتجوز في كل من مدلوليه أعني بهما مدلول هيئته باستعمالها في غير النسبة الموضوعة لها و مدلول مادته باستعمالها في غير المعنى الموضوع له المبدأ و بالتجوز بتجريد المشتق من الذات و استعماله في المبدأ كما إذا استعمل لفظ الضارب في معنى الضرب فهناك مجازات ثلاثة اما مع حفظ معنى المشتق في جهاته الثلاثة المتقدمة فالاستعمال يكون حقيقيا و ان أسند المشتق أو حمل على غير ما هو مصداق معناه نعم يكون التجوز حينئذ في الإسناد قوله و ان كان مبدئه مسندا إلى الميزاب: (٣) بل المبدأ مسند إلى الذات المتلبس به و قد أسند المشتق بمجموع مدلوله المشتمل على ذات و مبدأ و نسبة