يستدعى اجتماع المتحد و المتحد معه في ظرف الاتحاد و ليس شي‌ء مما هو موجود في أحد المواطن المذكورة متحدا مع شي‌ء اخر مما هو موجود في غير ذلك الموطن لوضوح ان بينهما كمال البينونة و الاختلاف (ثم) انه لو سلمنا ذلك من المصنف (قده) مما شاة فانما نسلمه فيما أريد بلفظ شخص نفسه و اما إذا أريد به نوعه أو صنفه فلا بد فيه من استعمال اللفظ في النوع أو الصنف و ذلك لأن الحكم إذا تعلق بالخارج لا يعقل ان يكون ذلك الحكم متعلقا بنوع ذلك الخارج المنطبق عليه و على غيره و لو بحذف تمام خصوصياته و تشخصاته فان الوجود الشخصي إذا كان ملحوظا في جانب الموضوع سواء كان دخله فيه على نحو القيدية أم على نحو التقيد فلا محالة يكون الحكم مقصورا على ذلك الوجود أو الحصة المتحصلة بذلك الوجود من غير ان يتجاوزه و يتعداه و إلا لزم ان لا يكون الفرد فردا من الكلي بل هو الكلي بحد كليته و إذا لم يكن الوجود الشخصي ملحوظا في جانب الموضوع بأحد النحوين المذكورين لم يعقل تعلق الحكم بما في الخارج و هاتان الكلمتان أعني بهما كون الحكم متوجها إلى الخارج و كون الطبيعة الكلية بما هي كلية لا مهملة التي هي في قوة الجزئية موضوعا للحكم لا يجتمعان فأية واحدة منهما ثبتت انتفت الأخرى فإذا قلت ان الخارج موضوع للحكم نفيت كون الطبيعة الكلية المندرج فيها الخارج موضوعا له و ان قلت ان موضوعه هي الطبيعة الكلية السيالة نفيت كون الخارج موضوعا له و لا بد ح من وجود حاك عن الموضوع أعني به تلك الطبيعة و إذ ليس في القضية إلا مصداق من مصاديقها فلا محيص لك من جعل هذا المصداق حاكيا عن الطبيعة و هذا هو استعمال اللفظ في نوعه و صنفه (نعم) لا نأبى ان يكون الحكم متوجها إلى الخارج لا بما هو هو بل بما هو مصداق للكلي لكن ليس هذا الحكم بعينه حكما متوجها إلى الكلي بل يستفاد منه حكم الكلي باستفادة مناط الحكم و ملاكه من ذلك الحكم الشخصي‌ قوله كما في مثل ضرب فعل ماض‌ (١) المراد من قولنا فعل ماض هو انه في مرحلة الوضع و تعيين الألفاظ بإزاء المعاني موضوع بإزاء المعنى الماضوي لا انه مستعمل في ذلك المعنى فعلا و على ذلك فالحكم المذكور في القضية يعم شخص هذا اللفظ أيضا و ان لم يكن بالفعل مستعملا في المعنى الماضوي فانه داخل تحت الطبيعة الكلية التي عينها الواضع بإزاء المعنى الماضوي و ان لم يكن اللفظ مستعملا