إرادة الإتيان بذي المقدمة مطلقا و فيما نسب إلى الشيخ (قده) إرادة إتيانه من سبيل المقدمة أعني إرادة التوصل بها إليه فكل مقدمة أريد التوصل بها إلى ذيها واجبة دون غيرها و ان قارن إتيانها إرادة الإتيان بذي المقدمة فتكون النسبة بين القولين عموما مطلقا فان المقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها واجبة على كلا القولين و اما المقدمة غير المقصود بها ذلك فواجبة على مذهب صاحب المعالم (قده) إذا كانت مقرونة بإرادة الإتيان بذيها و غير واجبة على مذهب الشيخ (قده) كما ان غير المقرونة لا تجب على كلا القولين (ثم) ان ذيل عبارة صاحب التقريرات (قده) صريح فيما نسبه إليه المصنف (قده) و ان كان صدرها صريحا في دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال بالمقدمة و هو الّذي اختاره المصنف (قده) سابقا فراجع كلامه‌ قوله كما زعمه صاحب الفصول ره: (١) و بين القولين أعني ما نسب إلى الشيخ (قده) و ما اختاره صاحب الفصول (قده) عموم من وجه فان المعتبر فيما نسب إلى الشيخ (قده) قصد التوصل و فيما اختاره صاحب الفصول (قده) نفس التوصل الخارجي فقد يجتمع القيدان و قد يكون قصد من غير توصل كما قد يكون توصل من غير قصد فمورد وجود القيدين كمورد انتفائهما محل الاتفاق بينهما و مورد تفارق القيدين محل الاختلاف بينهما و من ذلك يطهر ان النسبة بين قول صاحب المعالم و الفصول أيضا عموم من وجه فقد تكون إرادة و توصل و قد يكون هذا دون تلك أو تلك دون هذا قوله اما عدم اعتبار قصد التوصل‌ (٢) محصل ما أفاده في الجواب عن كلا القولين مع هذا البسط و الإطناب كلمة واحدة و تمام هذا البحث يدور على تلك الكلمة الواحدة و هي ان مناط إيجاب المقدمة هي المقدمية و التوقف و كون الشي‌ء بحيث لا يمكن الإتيان بذيه الا به و هذا المناط غير مختص بما قصد به التوصل ليكون الإيجاب مقصورا عليه و لا بما أوصل فعلا ليكون الإيجاب مقصورا عليه (اما) سيلان هذا المناط و شيوعه في عامة المقدمات فواضح بالوجدان (و اما) كون المناط هو ذا فلأنه لا يعقل ان يكون غيره و ذلك المناط هو العلة الغائية المترتبة على الشي‌ء و الفائدة العائدة منه و لا يترتب على ذات المقدمة غير ذا دون الوصول الخارجي و قصد التوصل كضم الحجر في جنب الإنسان في إفادة هذا المقصد أو غير هذا المقصد فانه أجنبي سواء كان الغرض هو إمكان التوصل أو فعلية التوصل (و بالجملة) اعتبار قصد التوصل في المطلوب ليس‌