ذات الموضوع و عينه و ثبوت شي‌ء لنفسه ضروري الا ان للذات جهة إطلاق و سيلان بحسب الحالات و العوارض الطارية لها فانها كما تلحظ مقيدة بحالة خاصة من تلك الحالات تلحظ مطلقة سارية في طي حالاتها فإذا كان ثبوت تلك الحالات و العوارض موجها بجهة الإمكان فلا بد من ان يكون تقيد الذات المهملة بتلك العوارض موجها بجهة الإمكان فإذا كان التقيد ممكنا كان اتحاد الذات المهملة مع الذات المقيدة ممكنا أيضا لأن تحصل الماهية المأخوذة لا بشرط في ضمن الماهية بشرط شي‌ء أعني به اتحاد الماهية اللابشرط مع الماهية بشرط شي‌ء امر ممكن غير ضروري مع ان اتحاد الماهية مع نفسها ضروري غير ممكن (و من ذلك) ظهر فساد ما أورده المصنف (قده) من ضرورية ثبوت الذات المقيدة على ان يكون التقييد داخلا في المحمول دون قيده فان الضروري انما هو ثبوت الذات المهملة للذات أو الذات المقيدة لنفسها و اما ثبوت الذات المقيدة بقيد ممكن للذات المهملة فلا محالة يكون ممكنا سواء أخذ القيد داخلا أم كان القيد خارجا و التقيد داخلا (و اما) ما أفاده (قده) من ان القضية بعد فرض أخذ الذات في المحمول تنحل إلى قضيتين إحداهما ما حكم فيها بثبوت القيد للذات و هي ممكنة و ثانيتهما ما حكم فيها بثبوت الذات لنفسها و هي ضرورية (ففيه) انه إذا كان ثبوت القيد للذات ممكنا كان ثبوت الذات المقيدة للذات المهملة الّذي هو مفاد أصل القضية لا محالة ممكنا فلا تكون القضية ضرورية لأن الذات إذا أخذت في طرف المحمول مقيدة لحقها حكم قيدها و ليس المحمول في أصل القضية الذات المهملة و ان آلت القضية في مقام التحليل إليها و إلى ثبوت القيد للذات المهملة و المدار في جهات القضايا على ما هو جهاتها فعلا لا على ما هو جهاتها في مقام تحليلها (و بالجملة) الذات بعد تحديدها بحد ممكن تكون ثبوتها و اتحادها مع الذات المهملة موجهة بجهة الإمكان غير جهة ثبوت أصل الذات للذات و هذا كما في مفهوم الشي‌ء فانه مع كونه عرضا عاما في نفسه يكون بعد تقييده بالخاصة التي هي الضحك خاصة و يلحقه حكم قيده‌ قوله و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم: (١) هذا بيان للانحلال و محصله ان كل نسبة ناقصة نسبة تامة في الحقيقة و انما ظهرت بكسوة النقصان لفرض علم المخاطب بها فان الاخبار انما يكون غالبا لرفع جهل المخاطب فلا موقع له في فرض علمه (و منه يظهر) ان كل نسبة تامة لو فرض علم المخاطب بها كان حق التعبير عنها هو