من التعهد فتدبر قوله ناش من تخصيصه به تارة (١) الانفعال لا ينشأ من الفعل فان حقيقتهما واحدة و التفاوت بالاعتبار و الوضع أبدا هو التخصيص و دعوى العينية و الهوهوية بين اللفظ و المعنى و ليس مما يحصل قهرا و يتعين قسرا بسبب كثرة الاستعمال من غير قصد التعيين بل كثرة الاستعمال كاشفة عن تعيين المستعمل اللفظ بإزاء المعنى ككشف قول وضعت عنه بل ربما يكون استعمال واحد كاشفا عن ذلك و سيأتي بيانه في مبحث الحقيقة الشرعية فدعوى التعين القهري بعد ان كان الوضع من مقولة التنزيل و الادعاء غير معقولة (اللهم) الا ان يفسر الوضع بغير ما ذكرناه و بغير التعهد ليكون امرا خارجيا يعقل فيه التحصل القهري و لكنا لم نتعقله و لم نتصور لأنس اللفظ بالمعنى و علقته معه معنى متحصلا (و الحاصل) ان الاستعمال و ان بلغ ما بلغ لا يؤثر بوجوده الخارجي في حصول التعين و الوضع القهري ما لم يكشف عن جعل المستعمل و التزامه‌ قوله و لأفراده و مصاديقه أخرى‌ (٢) قد عرفت ان الوضع امر نفساني و تنزيل بين امرين فيحتاج إلى حضور طرفيه في النّفس فما وجد في النّفس من المعنى صح ان يكون طرفا لذلك التنزيل و ما لم يوجد لم يصح (و عليه) فالوضع و الموضوع له يتوافقان في العموم و الخصوص و لا يختلفان أبداً فقوله (قده) و لافراده ان أراد به مفهوم الفرد فذاك أيضا عنوان عام متصور و ان أراد به مصداقه اتجه عليه انه كيف يعقل تعلق الوضع الّذي هو ضرب من الحكم بما لم يتصور قوله و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه‌ (٣) ان أراد أن الوضع يكون لهذا الوجه المعروف فالموضوع له يكون عاما كالوضع و ان إراداته لذي الوجه الّذي هو غير معروف أعني به ذوات المصاديق فالوضع لغير المعروف عندنا غير معروف و لا فرق بين غير المعروف بالنحو المزبور و غير المعروف رأسا بعد فرض توجه الوضع إلى الجهة غير المعروفة (و بالجملة) ما لا يدخل تحت التصور لا يدخل تحت الوضع فأقسام الوضع لا تتجاوز الاثنين كما حكى عن القدماء.

في معاني الحروف‌

قوله توهّم انه وضع الحروف‌ (٤) ينبغي قبل الدخول في محل البحث التنبيه على أمور (الأول) ان الروابط و النسب الخارجية التي ليس بحذائها شي‌ء في الخارج و لا وجود