القاعدة تقتضي الأخذ بأقوى الظهورين و التصرف في الظهور الاخر هو ان ظهور الأداة من قبيل ظهور القيد المقدم على ظهور ذي القيد و ان كان ذاك بالإطلاق أو الانصراف و هذا بالوضع‌ قوله ضرورة وضوح عدم اختصاص: (١) ان أراد أن سنخ ذلك الحكم لا يختص بالموجودين فهو لا يصلح ان يكون مانعا من الانصراف فان الحكم الّذي تضمنه الخطاب و أنشأ بشخص هذا الكلام لعله كان خصوص حكم الموجودين و اشتراك المعدومين معهم في جنس ذلك الحكم لا يقتضى ان يعمهم إنشائه، و ان أراد أن شخص الحكم المنشأ بتلك الخطابات عام شامل للمعدومين فذلك يحتاج إلى دليل و انما البحث في ذلك و مع ثبوته لا حاجة إلى البحث عن عموم الخطاب و شموله للمعدومين (فالأولى) تبديل الاستدلال بعموم الحكم بالاستدلال بعموم لفظ المدخول مثل المؤمنون من ألفاظ العموم الواقعة تلو الأداة، لكن لو صح ذلك فسد ما استظهرنا منه في الحاشية السابقة عن عدم مزاحمة ظهور مدخول الأداة لظهور الأداة و ان كان ظهور المدخول بالوضع و ظهور الأداة بالانصراف فان مقتضى هذا موازنة الظهورين حتى فيما لو كان وضعيين فيقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا قوله ضرورة ان إحاطته لا يوجب: (٢) يعنى ان المعدوم من عالم المادة لا يصلح لخطاب الماديين و هو الخطاب بالألفاظ و نحوها من الدوال و ان كان موجودا في عالم آخر و صحت مخاطبته بخطاب يناسب ذلك العالم قال اللّه تعالى (و إذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم الست بربكم (قالوا بلى) و بالجملة محل البحث ليس مطلق المخاطبة بل خصوص خطاب الماديين و لا يعقل خطاب الماديين لمن لم يكن من الماديين‌ قوله هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل إلى قوله حقيقة إلى غير النبي صلى اللَّه عليه و آله: (٣) يعنى انه شامل لغيره لا يختص بغيره و مقصوده من الخطاب المخاطبة الحقيقية بتوجيه الكلام إلى حضرته لا كون أداة الخطاب مستعملة في الخطاب الحقيقي لحضرته فانه ينافى حمله للأداة على الخطاب الإنشائي و لو مجازا و المعنى انه إذا كان المواجه إليه الكلام خصوص النبي صلى اللّه عليه و آله لم يكن محيص من التصرف في أداة الخطاب لعدم إمكان حمله على الخطاب الحقيقي ح لكن هذا إذا لم يمكن حمل لفظ المؤمنون و الناس على إرادة النّفس النبوية و لعله بمكان من الإمكان فانه لقوة إيمانه و موازنته بل ترجيحه على إيمان جميع المؤمنين و كماله في الإنسانية يمكن ان يدعى ان نفسه المقدسة جميع‌