أو إطلاق يقتضى الصحة لو لا النهي و الا لم يكن محل للبحث عن اقتضاء النهي للفساد و كان الفساد ثابتا لو لا النهي أيضا بمقتضى الأصل الأولى (ثم) ان المجدي في المقام هو الإطلاق أو العموم المتضمن لحكم الوضع خاصة مثل الناس مسلطون على أموالهم و لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (و اما) المتضمن للتكليف المستفاد منه الوضع مثل النكاح سنتي فلا يعقل ان يجتمع مع النهي ليتمسك به في الحكم بالصحّة بعد إجمال النهي و عدم دلالته على الفساد قوله و اما العبادة فكذلك: (١) إذا شك في اقتضاء النهي للفساد و احتملت صحة العبادة المتعلق بها النهي فبقاء الأمر بتلك العبادة محتمل و معه يحكم ببقاء الأمر بها عملا بإطلاق دليل الأمر بتلك العبادة و عمومه (نعم) مع إحراز اقتضاء النهي للفساد لا محيص من تخصيص عموم دليل الأمر أو تقييد إطلاقه‌ قوله ان متعلق النهي اما ان يكون: (٢) غرضه استيعاب أقسام النهي الّذي قد تعلق بالعبادة و لو بأدنى تعلق كالتعلق بشرطها أو وصفها فانه نحو من التعلق بالعبادة التي هي ذات المشروط و الموصوف و الا فمتعلق مطلق النهي قد لا يكون شيئا من ذلك كما في سائر المحرمات و لا يخفى ان عنوان البحث النهي عن العبادة و لا ينبغي توهم دخول شي‌ء من النهي المتعلق بالجزء و الشرط و الوصف للعبادة بما هو نهى عن الجزء و الشرط و الوصف في هذا العنوان ما لم تكن تلك الأمور بأنفسها عبادة فيكون النهي عنها نهيا عن العبادة فلا موقع لإطالة الكلام بذكر الأقسام و التنبيه على الداخل منها و الخارج عنها فان كل ذلك إذا كان عبادة كان داخلا كما ان الكل إذا لم يكن عبادة كان خارجا كسائر ما تعلق به النهي (نعم) لا يكون جزء العبادة الا عبادة إذ لا يعقل ان يكون امر واحد عباديا و توصليا بالنسبة إلى جزءين من اجزائه الا على مذهب المصنف (قده) في العبادات من كون قصد الأمر في العبادات دخيلا في تحصيل الغرض فانه من الممكن ان يكون الدخيل في تحصيل الغرض هو قصد الأمر في بعض الاجزاء لا في جميعها (و بالجملة) لا أرى في المقام محلا لهذه المقدمة و ليس عنوان النهي عن العبادة و المعاملة الا كسائر العناوين التي يكون الداخل فيها واضح الامتياز عما هو خارج عنها فما كان عبادة داخل في العنوان الأول و ما كان معاملة داخل في الثاني و ليس التعلق بجزء العبادة أو المعاملة أو شرطها أو وصفها بما هو جزء أو شرط أو وصف‌