بعد فرض لا بدية الالتزام به على مبناه‌ قوله كما لا يكون وحدتهما (١) بل وحدتهما سبب لأن يكون من الواحد كما هو المصرح به في جواب الإشكال المتقدم‌ قوله لو كان المراد (٢) الظاهر ان المراد بالسنة ليس ذوات هذه الأمور بما هي هي ليكون لفظ السنة مساوقا للفظ القول و الفعل و التقرير بل المراد بها هي تلك الذوات بما هي حاكيات عن الأحكام الشرعية و القوانين الإلهية أو نفس المحكيات بها ليكون إطلاقها على الحاكي من باب التوسع كتوصيف الحاكي بالكلية و الجزئية باعتبار المعنى فالبحث عن عوارضها بما هي هي أعني البحث عن حكايتها و ظهورها كمباحث الألفاظ التي هي عمدة مباحث الأصول لا يكون بحثا عن عوارض السنة و لو فرض كون السنة المبحوث عنها هي نفس قول المعصوم و فعله و تقريره‌ قوله ليس بحثا عن عوارضه‌ (٣) حتى لو عممنا العوارض المبحوث عنها إلى العوارض في مقام التعقل فان الوجود الخارجي الّذي يقع البحث عنه ليس عارضا للماهية لا عروضا خارجيا و لا عروضا عقليا و العروض العقلي مختص بالوجود العقلي و البحث ليس فيه‌ قوله يكون مفاد كان الناقصة (٤) بل لا يكون إلا مفاد كان التامة لأنه بحث عن ثبوت الحكم و ثبوت التعبد و التنزيل و لكن لا يعتبر في العلوم وقوع البحث عن مفاد كان الناقصة بل عن العوارض و لو على سبيل مفاد كان التامة كالبحث عن ثبوت قيام زيد في علم كان موضوعه زيد (و لكن الإشكال) هو ان الحكم ليس من عوارض الخبر و انما هو إرادة قائمة بنفس المولى (و لو سلم كونه من عوارض غير النّفس (فهو) من عوارض فعل المكلف و عمله المطابق للخبر لا عوارض الخبر الا على مسلك المصنف (قده) في جعل الأمارات من انه جعل الحجية لا إنشاء الحكم (لكن ذلك) خلاف ما فسر به الثبوت التعبدي هنا (نعم) لو ارجع البحث في الثبوت التعبدي إلى البحث عن ثبوت خصوصية تكوينية في قول العادل تدعو و تحرك المولى إلى الحكم بالعمل على طبقه (كان) البحث بحثا عن العوارض (و مما ذكرنا) يظهر النّظر في قوله (قده) بل الخبر الحاكي و قوله (قده) و اما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها إلى اخر ما أفاده فتدبر قوله لا يخص الأدلة (٥) بل لا يمس الأدلة لما عرفت ان البحث عن الظهور ليس بحثا عن أحوال السنة لأن الظهور من عوارض ذات الأدلة و الكواشف (و السنة) عبارة عنها بما هي كواشف ان لم تكن عبارة عن نفس المستكشفات (و مع الإغماض) عن ذلك فعدم الاختصاص لا ينافى كون‌