صوتها في قراءتها فان ذلك بعينه من قبيل صل و لا تغصب‌ قوله الا ان يستلزم محذورا آخر (١) و من المحذور الاخر ان لا يكون ناويا للتقرب من ابتداء العمل الا بالعمل المركب من الجزء الفاسد المنهي عنه اما لاعتقاد تعلق الأمر به أو عمدا تشريعا (و بالجملة) كان داعيه خصوص ذلك الأمر الّذي اعتقده أو بنى عليه تشريعا دون الأمر الواقعي كائنا ما كان متعلقه فحينئذ لا يجديه الإتيان بالجزء غير المنهي عنه لنقصان العمل بعدم قصد التقرب من ابتداء الأمر بالعمل بهذا الجزء و ما قصد التقرب به و هو العمل بذاك الجزء المنهي عنه فاسد غير قربي لا امر به‌ قوله فيكون النهي عن الجهر في القراءة: (٢) هذا خلاف مذاقه في المتلازمين في الوجود فانه قد تقدم انهما غير متلازمين في الحكم (نعم) يجب ان لا يختلفا فيه فالنهي عن أحدهما يستلزم عدم الحكم في الاخر على خلافه و لو بان يكون الآخر بلا حكم لا ان يكون محكوما بحكمه و لعل التعبير وقع سهوا كما يشهد له التعليل المذكور في العبارة الجاري على مذاقه الّذي لم يكن مطابقا للمعلل لكن مجرد عدم الأمر لا يقتضى البطلان لصحة العمل عنده بمجرد الاشتمال على ملاك الأمر ما لم يكن نهى مخرج للعمل عن صلاحية التقرب‌ قوله الا فيما اتحد معه وجودا (٣) لا يعقل ان يتحد الوصف مع الموصوف وجودا إذا الوصف امر زائد على الموصوف قائم به نعم إذا كان المنهي عنه العنوان المنتزع من الذات بملاحظة اتصافها بالصفة كعنوان الغصب دون صفة الغصبية القائمة بالأكوان اتحد مع العبادة- لكنه خارج عن المنهي عنه لوصفه داخل في المنهي عنه لذاته (غاية الأمر) انها الذات الخاصة الثابت لها حد الغصبية و نظيره من الوصف اللازم ان ينهى عن القراءة الجهرية لا عن الجهر في القراءة فانه لا يكون من المنهي عنه لوصفه اللازم بل من المنهي عنه لذاته و الحاصل، ان النهي تارة يتعلق بنفس الوصف القائم بالموصوف و هذا لا يتحد مع الموصوف الا بنحو آخر من الاتحاد و هو اتحاد العرض مع معروضه و أخرى بالذات المتصفة و هي الوصف النحوي و هذا عين النهي عن الذات لا شي‌ء يساوقه فحكما المصنف (قده) في الوصف اللازم و المفارق باستلزام النهي عن الوصف في الأول للنهي عن الموصوف و عينيته في الثاني مع النهي عن الموصوف لكن في صورة اتحاد متعلقه معه لا يجريان على نسق واحد فان الأول ان تم فانما يتم على تقدير كون المنهي عنه نفس الصفة و الثاني انما يتم على‌