كونها مصدر المبدأ علية ناقصة (نعم) هناك شيئا و هو ان حمل اسم الفاعل على موضوع خاص مع مشاركة غيره معه في الاقتضاء يكشف عن خصوصية فيه و ليست الخصوصية إلا فعلية التأثير لكن هذا من جهة قرينة خارجية لا دخل له بمدلول اللفظ الّذي كلامنا فيه (و اما) الّذي تكتسبه المادة بالارتحال إلى باب فاعل في القسم الثاني فهو بعينه ما تكتسبه من الارتحال إلى سائر الهيئات الاشتقاقية مما عدى اسم المفعول و هو فعلية التلبس و المعانقة مع المبدأ على خلاف القسم الأول فلا يصدق قائم و عالم و عادل على من خلا عن فعليات هذه المبادي (و البرزخ) بين هذين القسمين هو اسم المفعول المعتبر في مدلوله التلبس في الجملة أعم من الانقضاء و الحال فارتحال المبدأ إلى باب المفعول يوجب كسب معنى تحمل الذات للمبدإ و المطاوعة و الانفعال منه أعم من ان يكون ثابتا فيه أو زائلا عنه فصيغة مضروب تؤدى وقوع الحدث على الذات لا مجرد قابلية الوقوع (لا يقال) ان اسم الفاعل و المفعول من قبيل المتضايفين فإذا دلت هيئة فاعل على اقتضاء الفعل لازم ذلك دلالة اسم المفعول على اقتضاء الانفعال فلا وجه للتفكيك بينهما (فانه يقال) المضايف لاسم الفاعل هو المفعول على اقتضاء الانفعال فلا وجه للتفكيك بينهما (فانه يقال) المضايف لاسم الفاعل هو المفعول المطلق لا غير و اما اسم المفعول فهو المفعول به و هو مفعول مجازي كبقية المفاعيل و انما المفعول الحقيقي هو المفعول المطلق و يشهد لذلك اختصاص صوغ اسم المفعول بالافعال المتعدية و عموم صوغ اسم الفاعل في كل فعل كعموم المفعول المطلق فانه عبارة عن نفس الحدث الّذي هو بنفسه فعل الفاعل و مفعوله كالوجود و الموجود و منه يعلم ان معنى اسم الفاعل ان كان هو اقتضاء التأثير كان معنى هذا المفعول بالخصوص اقتضاء التأثر دون سائر المفاعيل و هذا هو المختار في المقام و لم أظفر بمن تفطن لذلك من الاعلام أعني عدم اعتبار التلبس بالمبدإ أصلا (و لعل) مما ذكرناه يظهر كيفية الحال في صيغ المبالغة و انها ان كانت مبالغة في الفاعلية أفادت قوة السببية و التأثير فصيغة نجار مثلا تفيد سببية الذات لنجارات متكررة و منشئيته لها و ان لم تؤثر في واحد منها خارجا و هذه السببية لما لم تكن إلا عن قوة و ملكة دون مجرد الاتفاق أفادت صيغتها الملكة لا ان مدلولها ابتداء هو الملكة و ان كانت مبالغة في المفعولية أفادت تكرر تحمل الذات للحدث فعلا لا مجرد القابلية قوله فان ذلك لو سلم فانما هو لأجل تعدد: (١) يعنى بذلك ان الأكثرية ليست ثابتة في نوع واحد من المجاز لأن كل نوع من المجاز