و المنقضى و ما هو مرتفع جزما أعني به خصوص المتلبس و معه لا يجري الاستصحاب على ما بين في محله‌ قوله لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف: (١) لا إشكال في ان النّظر في الأمثلة المختلفة للمشتقات يوجب القطع بعدم كون جميعها على نسق واحد فان الناظر فيها يقطع بظهور بعضها في المتلبس الفعلي و بعضها الاخر في الأعم منه و من المنقضى عنه التلبس و من ذلك نشأ اختلاف الآراء في المسألة و ظهرت تفاصيل مختلفة فيها (و المختار عندنا) هو التفصيل تفصيلا ثلاثيا بين اسم الفاعل و اسم المفعول و سائر المشتقات (بان يقال) ان اسم الفاعل لا يعتبر في مدلوله التلبس بالمبدإ أصلا لأن مدلوله لا يزيد على الذات مقيدة بكونه علة و مصدرا للمبدإ فالذات الفاعل للمبدإ فاعلية اقتضائية مدلول اسم الفاعل سواء كان هناك تأثير في الخارج في إحدى الأزمنة أم لم يكن (و اما) اسم المفعول فيعتبر في مدلوله التلبس بالمبدإ في الجملة أعم من الفعلي و الانقضائي و لا تكفي القابلية الاقتضائية فيه (و اما) بقية المشتقات فيعتبر في مداليلها فعلية التلبس بالمبدإ و يدخل في هذا القسم كثير مما كان على زنة فاعل إذا ليس كل ما كان على هذا الوزن اسما للفاعل بل يختص اسم الفاعل بما كانت نسبة المبدأ فيه إلى الذات نسبة الإيجاد و الإصدار كقاتل و ضارب و شاتم و منطلق و مكرم دون مثل قائم و عالم و عادل مما كانت النسبة فيه حلولية فانها داخلة في الصفات المشبهة و يعتبر فيها فعلية التلبس إذ لا تختص الصفة المشبهة من وزن فاعل بصيغة طاهر و أخواتها (و بالجملة) ما كان على وزن فاعل منه ما هو اسم فاعل و هو الّذي أفاد معنى الفاعلية و التأثير و منه ما هو صفة مشبهة و هو ما أفاد مطلق تطور الذات بالمبدإ (فالذي) تكتسبه المادة من الارتحال إلى باب فاعل في القسم الأول زيادة على معنى نفسها إفادة سببية الذات و عليته و فاعليته للمبدإ و نعنى بالسببية تلك الخصوصية الموجبة للتأثير سواء أثرت فعلا لوجود بقية ما هو دخيل في التأثير أم لا فالسم القاتل و السيف القاطع حقيقتان إذا ثبت فيهما اقتضاء التأثير سواء أثرا في الخارج أم لم يؤثرا بل و لو لم يؤثرا إلى الأبد (نعم) المراد من الاقتضاء الاقتضاء القريب من الفعلية و هو ما كان التخلف عن التأثير لفقد شرط أو اقتران مانع لا البعيد المحتاج فيه الذات إلى الاستكمال كعلية الشجر الأخضر للاحتراق (و الحاصل) انه لا يعتبر في معنى اسم الفاعل أزيد من علية الذات و