الموضوع و المحمول يستلزم تقييد النسبة أيضا بالضرورة فالقضية اللفظية على هذا تحكى عن قضية خارجية يكون كل جزء من اجزائها الثلاث مقيدا بقيد الأمس مثلا و عليه فالمشتق لم يستعمل في المثال الا في المتلبس بالمبدإ فعلا فيما إذا لوحظ زيد متصفا بالضرب في الأمس سواء كان كذلك خارجا أم لا (و اما) لو لوحظ متصفا به قبل أمس لكان ذلك داخلا في محل الخلاف كما انه لو لوحظ متصفا به بعده كان مجازا بالاتفاق (و على الثاني) يكون مفاد القضية ان زيدا فعلا هو الضارب المقيد بكونه في الأمس فلفظ أمس يدل على ظرف نسبة المبدأ إلى الذات المستفادة من الضارب في المثال فإذا لو حظ ثبوت الضرب لزيد في الأمس كان إطلاق المشتق على نحو الحقيقة و كان حاكيا عن الذات المتلبس بالمبدإ فعلا (و على الثالث) يكون أمس كما في الاحتمال الثاني ظرفا للنسبة المأخوذة في الجملة التي هي بعينها النسبة المأخوذة في مدلول المشتق فان تلك النسبة و النسبة المستفادة من حمل المشتق على الموضوع نسبة واحدة فظرف أحدهما ظرف الاخر فإذا اعتبر ثبوت المبدأ لزيد في ظرف أمس كان إطلاق المشتق على وجه الحقيقة في هذه الصورة أيضا و كان مؤدى قولنا زيد ضارب في الأمس أو في الغد مؤدى قولنا كان زيد ضاربا أو سيكون ضاربا (فتحصل) ان إطلاق المشتق على جميع الاحتمالات الثلاث يكون على وجه الحقيقة (نعم) ان صح إرجاع القيد إلى المبدأ الّذي تضمنه لفظ المشتق مع بقاء زيد و النسبة و هيئة المشتق على إطلاقه ليكون معنى زيد ضارب في الأمس زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق في الأمس أو زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق غدا كان من محل الخلاف في الأول و من المتفق على مجازيته في الثاني‌ قوله فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس: (١) يعنى بذلك ما إذا قصد الحكاية به عن قطعة التلبس من قطعات الذات لا عن القطعة العارية عن المبدأ فكلما قصد الحكاية بالمشتق عن قطعة التلبس كان الاستعمال حقيقيا سواء كانت الحكاية مطابقة للواقع أم لم تكن و كلما قصد الحكاية به عن قطعة الانقضاء كان داخلا في محل الخلاف كما انه كلما قصد الحكاية به عن قطعة ما لم يتلبس بعد بالمبدإ كان مجازا من غير فرق في جميع ذلك بين تقارن القطعة المحكية لزمان النطق و تقدمها عليه أو تأخرها عنه‌ قوله و الغد انما يكن لبيان زمان التلبس: (٢) رجوع القيد إلى كل من الموضوع أو المحمول في القضية خلاف الظاهر و انما الظاهر من التقييد