واحدة أو إكرام خمسة كذلك فان ذلك من التخيير بين المتباينين لتباين الفعلين المتعلق بهما التكليف، (و يخرج بالقيد الثاني) ما إذا لم يكن للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل كما إذا امر تخييرا بالمسح بالكف أو بإصبع واحد فانه أيضا من التخيير بين المتباينين (و من ذلك يظهر) عدم الفرق بين الكم المنفصل و الكم المتصل فلو امر تخييرا بين التسبيحة الواحدة و التسبيحات الثلاث أوامر تخييرا بين المشي فرسخا واحدا أو فراسخ عديدة أو القراءة و التكلم و سائر الأمور التدريجية كان كل ذلك من محل الكلام (ثم) ان المصنف (قده) و ان صار بصدد تصحيح التخيير بين الأقل و الأكثر و لكن لم يصحح التخيير بين الأقل و الأكثر فانه جعل كل ما ظاهره التخيير بين الأقل و الأكثر من التخيير بين المتباينين بضم قيد البشرط لائية إلى جانب الأقل و من المعلوم ان الأقل بشرط لا يباين الأكثر الّذي هو الأقل بشرط شي‌ء فهو بلازم كلامه معترف بعدم معقولية التخيير بين الأقل و الأكثر أعني الأقل اللا بشرط الموجود في ضمن الأكثر و الأكثر و لازمه التصرف في الأدلة التي ظاهرها التخيير كذلك بتقييد الأقل بقيد بشرط لا و عدم انضمام الأكثر و لكنه لم يثبت كون هذا التصرف أولى من التصرف في الهيئة في جانب الأكثر بحمل امره على الاستحباب (هذا) مع ان ما ذكره من التخيير بين الأقل بشرط لا و الأكثر غير معقول أيضا و ان كان ذلك داخلا في المتباينين إذ التباين المذكور تباين عقلي لا خارجي و الإشكال لا يرتفع الا بالتباين الخارجي و لذا لا يسع المصنف (قده) الحكم بعدم وجوب الأكثر بعد الإتيان بالأقل لأن ذلك في معنى إخراج الأكثر عن طرف التخيير، و لا الحكم بوجوب الأكثر عينا لأن ذلك في معنى إخراج الأقل عن طرف التخيير، و حكمه بالتخيير بين الإتيان بالزائد و عدمه في معنى عدم وجوب الزائد و انحصار الوجوب بالأقل لعدم معقولية وجوب فعل شي‌ء و تركه على سبيل التخيير قوله كالخط الطويل الّذي رسم دفعة: (١) تخلل السكون و عدمه غير دخيل في ذلك و الضابط ان لا يكون الأقل سابقا في التحقق على الأكثر و ان كان الأقل على تقدير تحقق الأكثر غير مختص بوجود مستقل في ضمنه (نعم) رسم الخطّ الطويل دفعة و بفعل واحد غير تدريجي يباين رسم خط أقصر منه، فيكون التخيير بين الرسمين كذلك نظير التخيير بين الإتيان بعصا طويلة و الإتيان بعصا قصيرة، و اما التخيير بين رسم خط طويل تدريجا و لو بلا تخلل سكون و خط قصير فيه كالتخيير بين التسبيحة الواحدة