تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٧ - التذنيب الأوّل في جملة من الأخبار التي استدلّ بها جلّ الأعلام دون كلّهم

كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و ما في كلام جمع من امتناع الجمع ثبوتا بين تلك القواعد؛ لأنّ الحلّية الواقعيّة مثلا فارغة عن الشكّ، و الظاهريّة مرهونة بالشكّ، و لا يعقل الجمع بين بشرط لا و بشرط شي‌ء [١].

أو أنّ الشكّ في الحلّية و الطهارة طوليّ‌ [٢]، و لو أمكن استعمال الواحد في الكثير لا يمكن هنا.

أو أنّ الصدر بالنسبة إلى الواقعيّة إخبار، و بالنسبة إلى الظاهريّة إنشاء، و الجمع بينهما ممتنع في كلام واحد. و لو سلّم جواز ذلك ثبوتا و لكنّه غير متعارف إثباتا في ضرب القوانين‌ [٣].

فكلّه غير تامّ كما سيظهر.

و من الغريب تخصيص الشيخ‌ [٤] استفادة الاستصحاب بقاعدة «الماء كلّه طاهر» [٥]!! مع أنّ القضيّة المتيقّنة تحصل بنفس الصدر، و لا نحتاج في تحصيل اليقين إلى أنّ الماء بطبيعته طاهر.

أو صاحب «الفصول» [٦] على المحكيّ عنه‌ [٧] في القاعدة المشار إليها آنفا، و في قاعدة «كلّ شي‌ء نظيف» مع أنّ جميع هذه العبارات في مقام الجعل المشترك‌

[١]- انظر نهاية الدراية ٥: ٩٤- ٩٥.

[٢]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٥٣١، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٦٨، نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ٦٩- ٧٠.

[٣]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٦٢- ٦٣.

[٤]- فرائد الاصول ٢: ٥٧٤.

[٥]- وسائل الشيعة ١: ١٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٥.

[٦]- الفصول الغرويّة: ٣٧٣/ السطر ٩.

[٧]- فرائد الاصول ٢: ٥٧٢.