تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٥ - الجهة الثانية في دلالتها على حجّية الاستصحاب في الجملة

سعيد الأهوازيّ، محلّ مناقشة؛ لما في أحدهما أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثّق في الاصول الخمسة و قليل الرواية، إلّا أنّه يظهر من الأساتذة اعتباره‌ [١]، و في الآخر الحسين بن الحسن بن أبان و ابن أبي جيد القمّي.

و عندي بعد ذلك في الرواية تأمّل. مع عدم وجودها في «الكافي» و توهّم عدم رواية مثله عن غير المعصوم‌ [٢] أو متانة المتن، فاسد و رجم بالغيب للخبير، مع ما يجي‌ء من بعض المناقشات‌ [٣]. و ما عن «فوائد» العلّامة الطباطبائيّ بحر العلوم (رحمه اللَّه): من «أنّه عن الباقر (عليه السلام)» [٤] لعلّه من باب الاستنباط و الاستحسان؛ و مقايسته على غيره، فلا يعتنى به.

الجهة الثانية: في دلالتها على حجّية الاستصحاب في الجملة

أي اعتبارها و لو في خصوص الوضوء و الشكّ في الرافع.

فاعلم: أنّ ما ترى من الاحتمالات الغريبة خارجة عن هذه الجهة. مع أنّ احتمال كون الشبهة مصداقيّة كما في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [٥]، و بعض الاحتمالات الموجودة في كلام والدي المحقق‌ [٦]، بعيد عندهم و عندنا.

نعم، يحتمل كون الشبهة مفهوميّة [٧]، و يؤيّدها الجواب.

[١]- لاحظ قاموس الرجال ١: ٥٨٤.

[٢]- كفاية الاصول: ٤٤١، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٣٤.

[٣]- تقدّم في الصفحة ٣٢٩- ٣٣٨.

[٤]- لاحظ نهاية الدراية ٥: ٣٦.

[٥]- نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ٣٨.

[٦]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٢٣- ٢٩.

[٧]- نهاية الدراية ٥: ٣٨، نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ٣٨.