تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥ - البحث الثالث في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين

البحث الثالث في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين‌

و هما غير الارتباطيّين؛ ضرورة أنّ الاستقلاليّ مخصوص بتكاليف متعدّدة، و ملاكات عديدة، و إطاعات و عقابات؛ حسبما هو المشهور عنهم‌ [١]، بخلاف الارتباطيّ، و إن الحكم عند الكلّ فيه البراءة؛ لكونه ليس من الأقلّ و الأكثر، لأنّ الأقلّ معلوم التكليف ذاتا، و الأكثر مشكوك، فعدّه منه بضرب من المسامحة.

و هذا من غير فرق بين الاستقلاليّ في الواجبات، كالدين و الصلوات القضائيّة و الصيام و أمثال ذلك، أو في المحرّمات، كخطوات المجاز بالمسجدين، فإنّ الأقلّ محرّم على حدة، و هكذا الأكثر، و كساعات المكث في المسجد و هكذا.

أقول: في كلا النظرين مناقشة:

أمّا في النظر الأوّل: فإنّ المديون إذا كان دينه ألف دينار، و كان التكليف كثيرا، فهل تلك الكثرة تكون إلى حدّ خاصّ، أم هي غير متناهية؟

و على كلّ تقدير: يستوحش أذهان المسلمين من عقابات كثيرة بالنسبة إلى دين الدينار الواحد؛ حسب أجزائه المتعارفة كالفلس، فضلا عن الأعشار

[١]- نهاية الأفكار ٣: ٣٧٣، منتهى الاصول ٢: ٣٠٣.