تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٩٢

الجهة الثانية: في منع جواز الاحتياط على الإطلاق ١٩٨

الجهة الثالثة: في حكم الاحتياط في الشبهات البدويّة التوصلية و التعبديّة ١٩٩

تنبيه: توهّم عدم إمكان الاحتياط في العبادات و ما فيه ٢٠٠

ذنابة: في استواء الاحتياط و تركه بلحاظ العقل ٢٠١

بقي شي‌ء: حول استلزام الاحتياط للتكرار في الشبهات البدوية ٢٠١

الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حلّ العلم الإجمالي ٢٠٢

الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الإجمالي مع التمكّن من حلّه ٢٠٤

عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل و الأكثر ٢٠٧

تتميم: في استحالة قصد الوجه و التمييز في موارد الانحلال بالحجّة ٢٠٨

تتمّة: حول المراتب الأربع للامتثال و الطاعة ٢٠٨

ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حلّ العلم الإجمالي بسهولة ٢٠٩

توهّم دوران الأمر بين التعيين و التخيير عند التمكن من حلّ العلم و دفعه ٢١٠

الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي ٢١١

تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية ٢١٣

الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص ٢١٤

تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتّى في الشبهات البدوية ٢١٧

المقام الثاني: في شروط البراءة العقليّة و النقليّة ٢١٧

تنبيه: في أنّ ترك الفحص ليس ظلما ٢٢٠

مشكلة عدم إدراك العقل وجوب الفحص و التفقّه و جوابها ٢٢٠

ذنابة: في بيان المراد من «الفحص» و حدوده ٢٢٢

تذنيب: حول وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية ٢٢٤

توضيح و تنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا ٢٢٥