تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣١ - التحقيق في استصحاب الصحّة

التحقيق في استصحاب الصحّة

إذا عرفت الأمرين فنقول: مقالة الشيخ (رحمه اللَّه) أنّ استصحاب الصحّة الفعليّة لا حالة سابقة لها، و استصحاب الصحّة الشأنيّة لا شكّ في بقائها [١].

و في تعبير آخر: هو استصحاب تعليقيّ غير جار في ذاته. مع أنّه لا شكّ في بقائها.

و في «تهذيب الاصول» توصيف الأجزاء السابقة ب «الاستعداد» و ب «الحيثيّة الاستعداديّة للحوق الأجزاء اللاحقة» [٢] و هذا أمر مشكوك فيه، إلّا أنّ الأصل مثبت، و لا يمكن الفرار به عن الاشتغال اليقينيّ.

و ربّما يقال: بكفاية استصحاب عدم تحقّق ما يضرّ أثناء المركّب‌ [٣]، و هو غير تامّ بالنسبة إلى مورد اشتراط عدم الزيادة في المركّب احتمالا كما مرّ [٤]. مع أنّه لا تثبت به تماميّة المركّب و الصحّة الفعليّة، كي يقال: بحكومة هذا الاستصحاب على ذاك الاستصحاب الوجوديّ.

و أمّا المناقشة: بأنّ الوجود الصحيح كان يوجد، و يشكّ في بقائه، و هذا غير معقول؛ لأنّ مصبّ اليقين و الشكّ شيئان، فمندفعة: بما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في إمكان استصحاب الامور التدريجيّة كالزمان، و ما ينطبق على الزمان، كالحركة و أمثال هذه المركّبات‌ [٥].

[١]- فرائد الاصول ٢: ٤٨٨.

[٢]- تهذيب الاصول ٢: ٣٨٠- ٣٨١، أنوار الهداية ٢: ٣٥٩.

[٣]- لاحظ تهذيب الاصول ٢: ٣٧٨- ٣٧٩.

[٤]- تقدّم في الصفحة ١٢٧- ١٢٨.

[٥]- يأتي في الصفحة ٥٠٨ و ما بعدها.