تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٥ - إشكال بديع مفاده تعذير الاستصحاب دون تنجيزه

مقدّمات الحكمة، فتقع المعارضة بين الأدلّة من هذه الجهة، و القدر المتيقّن معذّرية الاستصحاب.

أو يقال: إنّ الاعتماد على الظنّ، أولى من الاعتماد على الشكّ المسبوق باليقين.

و بعبارة اخرى: في ظرف الشكّ زال اليقين بالضرورة، و على هذا، الاتكاء على الظنّ أولى من ذاك اليقين الزائل، و لا سيّما إذا كان له الظنّ على خلاف اليقين السابق.

أو يقال: في «الخصال» [١] و في نواقض الوضوء من «الوسائل» [٢]- على ما يأتي‌ [٣]- قال (عليه السلام): «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» و مقتضى التعليل طروّ الشكّ، و ظهوره في أنّ الشكّ المسبوق باليقين بلا خاصّية، ربّما يكون أقوى من الجملة المذكورة، و لازمه أنّ اليقين السابق منجّز و معذّر في ظرف الشكّ.

و هكذا ما في الرواية الاخرى: «فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [٤].

هذا مع أنّ المضمرة الثانية غير معلومة حجّيتها؛ لما مرّ [٥]، فسائر الأخبار تبقى على إطلاقها. مع أنّ إجمال المضمرة غير معارضة سائر الروايات معها، فإنّه في صورة التعارض تكون الأخبار قرينة على أنّ الأدب في التعبير يقتضي أن يقال:

«ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» و في الصورة الاولى تكون المضمرة قرينة على أنّ النهي و الأمر ليسا إلزاميّين، و ليس الاستصحاب إلّا معذّرا.

و بعبارة اخرى تارة: تصبح المضمرة مجملة، فتكون الإطلاقات مورد

[١]- الخصال: ٦١٩.

[٢]- وسائل الشيعة ١: ٢٤٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٦.

[٣]- يأتي في الصفحة ٣٨٠.

[٤]- الإرشاد: ١٥٩، مستدرك الوسائل ١: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٤.

[٥]- تقدّم في الصفحة ٣٤٠.