تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٥ - التعرض لحديث «إذا أمرتكم »

قبيل الأقلّ و الأكثر الاستقلالي، و الارتباطي. و في شموله لنفس الطبيعة التي يكون بعض أفرادها مورد العجز إشكال؛ لامتناع الجمع بينهما، و لزوم الاستعمال في الأكثر، و هو بعيد في القوانين العامّة الملقاة للعمل بها.

و يمكن ادعاء أنّ شموله للأقلّ و الأكثر الاستقلالي- مع كون الرتبة الناقصة مصداقا آخر لطبيعة المأمور به- يسهّل شموله للأفراد حسب النظر العرفيّ؛ نظرا إلى أنّ الطبيعة سارية في الأفراد، فيكون الفرد المعجوز عنه بعضها بلحاظ سريانها، و الفرد المقدور عليه بعضها، فكلمة «شي‌ء» أعمّ من جميع الصور الثلاث؛ بلحاظ أنّه كناية عن موارد الأمر سواء كانت كلّا، أو كلّيا.

و أنت خبير بما فيه؛ و أنّ مسألة سريان الطبيعة من الأباطيل، و أنّ حديث التطبيق لا يرجع إلى محصّل.

نعم، كلمة «بعض» كما تستعمل في الجزء تستعمل في الجزئيّ، فيقال: «بعض الحيوان إنسان» و كقوله تعالى: بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌ [١] و بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ [٢] و كلمة «من» موضوعة لذلك البعض الموضوع بوضع واحد لمعنى واحد، و إنّما يستفاد خصوصيّة الجزء و الجزئيّة من القرائن الحافّة، و ما هو المعنى الجامع هي «الطائفة» الأعمّ من طائفة من الأجزاء، أو من الأفراد، و أمّا الطائفة فهي موضوعة لمعنى وسيع يصدق على القليل و الكثير، حتّى قيل: «إنّها تصدق على واحد» [٣] فليتأمّل جيّدا.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه ضعف امتناع تصوير الجامع بين الأجزاء و الكلّ،

[١]- الأنفال (٨): ٧٥.

[٢]- البقرة (٢): ٣٦.

[٣]- أقرب الموارد ١: ٧٢٢، لسان العرب ٨: ٢٢٣.