تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١٠ - الجهة الثانية في مشاكل استصحاب نفس الزمان و الوقت

المبحوث عنها، ففي مثل الشكّ في دخول الوقت و حدوث الزوال، يستصحب العدم لنفي الحكم و الصحّة ظاهرا، فإنّه ليس متصرّما، فما يظهر عن بعضهم خال من التحصيل، فليلاحظ. و بالجملة دائرة البحث وسيعة و تجري في الشخصيّ و الكلّي.

و غير خفيّ: أنّه في مثل الحيض و النفاس تكون صفة الحيض من الامور القارّة، دون الدم و زمان خروجه، و في الجاري بالعكس. ثمّ في أثناء هذه المسألة تنحلّ بعض الشبهات و نتعرّض لها إن شاء اللّه تعالى.

الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان و الوقت‌

المشكلة الاولى: فربّما يشكل كما في كلام الشيخ (رحمه اللَّه)‌ [١] و غيره: بأنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب هو الشكّ في البقاء، و هذا لا يتصوّر في المتصرّم بالذات، و كأنّه إشكال مرضيّ لجدّ أولادي‌ [٢] و بعض آخر [٣]، و لذلك أنكروا اعتباره كما ذكرنا سابقا [٤]، فإن تعريف الاستصحاب ب «إبقاء ما كان» كان مرضيّه (رحمه اللَّه) و لكنّه أنكر هنا لحلّ المشكلة حسب ظنّه.

و من الغريب أنّ المحقق الوالد مدّ ظلّه اعتبر ذلك متمسّكا بفهم العرف من أدلّته‌ [٥]!!

و المفروض هو الشكّ في مفاد «كان» التامّة و الهليّة البسيطة، و عندئذ يشكل بإشكال آخر:

[١]- فرائد الاصول ٢: ٦٤٤.

[٢]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٥٣٩.

[٣]- بحر الفوائد، الجزء الثالث: ١٠٥/ السطر ١٢٤، لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٣٥- ٤٣٨.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٣٩٥ و ٤٠٤- ٤٠٦.

[٥]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١١٣- ١١٥.