تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٦ - بقي شيء في ابتناء المسألة على المراد من كلمة «من» في الحديث

و الجزئيّات و الكلّي.

و من الغريب ما في كلامي العلمين الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- و العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه): من أنّ المورد يوجب قصورا في الإطلاق؛ إمّا لأجل الصرف و صلاحيته للقرينة، و إمّا لأجل فقد شرط الإطلاق؛ لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب‌ [١]!! فإنّه غير لائق بهما بعد عدم اعتبار الشرط المذكور، و أنّه يلزم فقد إطلاق دليل: «لا تنقض اليقين بالشكّ» [٢] و جميع المطلقات الواردة على نعت القانون، و لا سيّما فيما نحن فيه.

بل دعوى ظهور «من» في الجزء من الكلّ، أقوى من دعوى صارفيّة المورد و قرينيّته كما لا يخفى، فلا تغفل.

بقي شي‌ء: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة «من» في الحديث‌

يظهر من جمعهم: أنّ المسألة مبتنية على أن تكون كلمة «ما» إمّا للموصول، فتفيد لما نحن فيه، أو زمانيّة مصدريّة فلا تنفع‌ [٣].

مع أنّ هناك احتمالا ثالثا: و هو كونها موصوفة نكرة، و لا ترتبط مسألتنا بهذه المسألة، فلو كان مفاد «من» أعمّ فيلزم شمول الأمر بالإتيان أيضا أعمّ، سواء كان المقدور بعض الكلّ، أو فردا من الكلّي في وقت الاقتدار و الاستطاعة، فالمسألة تدور حول كلمة «من» و أنّها هل تختصّ بالجزء، فيلزم الإجمال، أو هي للأعمّ،

[١]- تهذيب الاصول ٢: ٤٠٢- ٤٠٣، أنوار الهداية ٢: ٣٨٨، نهاية الأفكار ٣: ٤٥٦.

[٢]- تقدّم في الصفحة ١٤٦.

[٣]- نهاية الدراية ٤: ٣٨٦ و ٣٨٧، درر الفوائد، المحقّق الحائري ١: ٥٠٠- ٥٠١، تهذيب الاصول ٢: ٤٠٣.