تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧ - البحث الرابع في موارد الاضطرار إلى إيجاد المانع و القاطع، و الاضطرار و الإكراه على ترك الجزء الصوريّ أو التحليليّ

الجزئيّة على الوجه المنسوب إلى البهبهانيّ (رحمه اللَّه)‌ [١] في غير محلّه كما عرفت.

نعم، الكلام حول صورة إمكان تحقّق المركّب بعنوانه، و الاضطرار و الإكراه على إيجاد المانع و ترك الجزء، فلو كان دليل الجزء- فرضا- يفيد أنّ الطبيعة الفاقدة للجزء، ليست طبيعة الصلاة أو العمرة، كما ورد: أنّه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٢] أو «لا صلاة إلّا بتكبيرة الافتتاح» [٣] أو «... لمن لم يقم صلبه» [٤] فيلزم خروجه عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه يلزم في صورة ترك التكبيرة، عدم صدق العنوان تعبّدا على ما في الخارج، و لازمه خروجه عن محطّ الكلام، و إن كان الأظهر أنّها لا تفيد أزيد من الجزئيّة، و تفصيله في كتاب الصلاة [٥].

و ممّا يوجب الخروج عن محطّ النزاع صورة إيجاد المانع على الإطلاق، و القاطع في الجملة، فإنّه على ما مرّ لا يتصوّر المانع إلّا بالقياس إلى وجود المركّب‌ [٦]، و هذا غير ممكن إلّا بضميمة دعوى: أنّ ما وجد في الخارج غير موجود تعبّدا، و أنّ الطبيعة و الصلاة المقرونة مع المانع ليست بصلاة ادعاء، فعندئذ لو اضطرّ أو أكره على إيجاد المانع، أو القاطع في الجملة كما عرفت، فالمركّب غير متحقّق ادعاء، فيلزم الخروج عن محطّ البحث: و هو أن يكون ما في الخارج مصداق المركّب المأمور به.

هذا في صورة إطلاق دليل الجزء على الوجه المزبور، و دليل المانع و القاطع.

و أمّا في صورة كون القاطع قاطعا تكوينا و عرفا، فالخروج عن محطّ النزاع‌

[١]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٥١.

[٢]- مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.

[٣]- وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٢، الحديث ٧.

[٤]- وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٦.

[٥]- تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة: ١٩١- ١٩٣.

[٦]- تقدّم في الصفحة ٥٦- ٥٧.