علل سيدنا الاستاذ عدم قبولها بأنهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أولا، حيث ان معنى ابراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف، و عليه فكما انها تعرض الشهادة الاولى كذلك تعارض الشهادة الثالثة فلا موجب للقبول.

أقول مع التصريح بالاشتباه لا مجال للتعارض لبناء العقلاء فيقدم اللاحقة على السابقة لا اذا كثر و تلاحق الاعترافات بالخطاء بنحو خرج عن الحد المتعارف عند العقلاء نعم يمكن أن ترد شهادتهما بعد نفوذ الحكم و الرجوع فيما اذا ثبت غرامتهما بدعوى انهما منكران و غريمان. و بالجملة المردود هو شهادتهما على استناد المشهود به الى غير المشهود عليه أو لا بعد نفوذ الحكم عليه ان عملنا بالرواية فلاحظ. ولو كان المشهود به الزنا أو اللواط و اعترف الراجع بالتعمد حذ للقذف، بل قيل به حتى اذا قالوا غلطنا لكنه افراط من القول.

و ان رجع بعد لاحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم لوجوه:

فمنها الاجماع بقسميه عليه.

و منها صحيح جميل عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام: في الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرموا ...[١].

و منها صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام كان أمير المؤمنين يأخذ بأول الكلام دون آخره.

و منها مرسل الصدوق عنه صلّى اللّه عليه و اله: من شهد عندنا بشهادة ثم غير، أخذناه بالاولى و طرحنا الاخرى‌[٢].

[١] ص ٢٣٨ ج ١٨ الوسائل.

[٢] ص ٢٤٣ المصدر.