فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - ه - كفاية التجزي في الاجتهاد

الاضطرار، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة.

ه- كفاية التجزّي في الاجتهاد

ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء و ينفذ حكمه؟ و الاجتهاد و إن كان ملكة الاستنباط إلّا أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد و تنقص باعتبار سعة متعلّقها و ضيقه نظير جميع الصفات النفسانيّة.

ينبغي التعرّض للأقوال أوّلًا فنقول:

قال بعض الفقهاء: ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، مثل الشيخ في النهاية[١] و المفيد في المقنعة[٢] و ابن إدريس في السرائر[٣] و ابن البراج في المهذّب‌[٤] و ابن حمزة في الوسيلة[٥]، و الشهيد الثاني في الروضة[٦] و العلّامة في الإرشاد[٧] و التبصرة[٨] و المحقّق في المختصر النافع‌[٩] و الشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر[١٠] و الدروس‌

[١١] و الفاضل الآبي في‌

[١]- النهاية، ص ٣٣٧.

[٢]- المقنعة، ص ٧٢١.

[٣]- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٥٤.

[٤]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٦.

[٥]- الوسيلة، ص ٢٠٨.

[٦]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦٣.

[٧]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٥٣- و راجع: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد، ج ١، ص ٥٠٩.

[٨]- التبصرة، ص ١٨٦.

[٩]- المختصر النافع، ص ٢٧٩.

[١٠]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦٧؛ و ج ٢، ص ٤١٨.

[١١]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٦٥.