فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٧ - الأمر الثاني في استصحاب عدالة الشاهد

و قال العلّامة رحمه الله: «و إذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتّى يظهر منافيها.

و الأحوط أن يطلب التزكية مع مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد. و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره.»[١] و قال المحقّق العاملي رحمه الله في شرحه: «عملًا بالاستصحاب المؤيّد بأصل عدم الزوال و لا سيّما إذا فسّرت بالملكة. و ما جعله المصنّف أحوط كما في المبسوط، حكاه في الشرائع و المسالك و المجمع عن بعض، و لا ريب في استحبابه كما هو الشأن في المجتهد إذا لم يحفظ الدليل و نقل عن بعض العامّة تحديده المدّة بستّة أشهر.»[٢] و كلامه مطابق لما قاله المحقّق الأردبيلي رحمه الله فراجع‌[٣].

و قال المحقّق العراقي رحمه الله بالحكم ببقاء العدالة من دون فرق بين مضيّ زمان يمكن تغيّر الحالة فيه عادة أو لا، و أنّ التفصيل من خرافات العامّة.[٤] و قال المحقّق النجفي رحمه الله بأنّه يحكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها لقاعدة اليقين و لا يخفى ضعف جميع ما قيل لطلب التزكية بعد المدّة.[٥] أقول: هذا مبنيّ أوّلًا على حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات. و ثانياً على مستند حجّيّته و مدى تطبيقه. فإن قلنا: إنّ المستند هو الروايات و إنّه حجّة تعبّداً، فلا بدّ من الحكم ببقاء عدالته حتّى يظهر منافيها. و إن قلنا: إنّ المستند هو بناء العقلاء لكاشفيّته النوعيّة، فلا ريب أنّهم لا يجرونه بعد مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد. و الأحوط و الأقرب إلى وصول الحقّ في مقام القضاء خصوصاً بالنسبة الى أعصارنا و تغيّر حال الأفراد، طلب التزكية بعد المدّة. و لا حدّ للمدّة بل تختلف بحسب الشرائط. فالحاكم بحسب ما يراه يحكم باستمرار العدالة أو بطلب التزكية. و لو ذكرت في القوانين مدّة تناسب عمل العرف فهو أحسن.

[١]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٣٢.

[٢]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٥١.

[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٨٢.

[٤]- راجع: كتاب القضاء، صص ٦٤ و ٦٥.

[٥]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٢٦.