فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٩ - الأول الكتاب

الفصل السابع: في اشتراط الذكورة

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... الذكورة ... و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط.»[١]

فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي:

الأوّل: الكتاب‌

١- قال اللَّه تعالى: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»[٢].

وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء و لازم القيمومة السلطة و لمّا كان القضاء نوعاً من الولاية و الحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى ذلك، الولاية و الحكومة على الرجال و هذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة.

فقد ورد في شأن نزولها؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: «لتقتصّ من‌

[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.

[٢]- النساء( ٤): ٣٤.