فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤ - المطلب الثاني في القضاء اصطلاحا

المطلب الثاني: في القضاء اصطلاحاً

عرّف القضاء عرفاً بالحكم بين الناس‌[١]، أو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط[٢]، أو فصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدّعي، أو نفي حقّ له على المدّعى عليه‌[٣]، أو أنّه ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ، كما قال به الشهيد الثاني‌[٤]، و ابن فهد الحلّي‌[٥]، و الفاضل السيوري‌[٦]، و الفاضل الأصبهاني رحمهم الله‌[٧] و غيرهم أو ولاية شرعيّة على الحكم و المصالح العامّة من قبل الإمام عليه السلام، كما قال به الشهيد الأوّل‌[٨] و السيّد العاملي رحمهما الله‌[٩]، و رجّحه صاحب الجواهر رحمه الله على ما في المسالك، ضرورة أعميّة مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال و نحوه و عموم المصالح‌[١٠]. و قد اعترض المحقّق الكني رحمه الله على ما في المسالك بأنّه غير مطّرد؛ لعدم شموله نحو الحكم بالهلال و غيره من الموضوعات بل، الحدود و التعزيرات لظهور

[١]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦١- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج ١، ص ١٠.

[٢]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٠٤.

[٣]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣.

[٤] مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٢٥.

[٥]- المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٥١.

[٦]- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٢٣٠.

[٧]- كشف اللثام، ج ٢، ص ١٤٠.

[٨]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٦٥.

[٩]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢.

[١٠] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٩.