فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٨ - الأول الروايات الدالة على انحصار حكم القاضي بالبينة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها

نحلها أبوها صلى الله عليه و آله.

ثمّ يظهر لمن تتبّع أقوال القدماء و المتأخّرين أنّه لا مخالف في جواز قضاء الحاكم بعلمه في حقوق الناس إلّا ما حكي عن ابن الجنيد رحمه الله، بخلاف حدود اللَّه تعالى، إذ فيها خلاف و إن رجّح كثير منهم الجواز أيضاً.

هذا كلّه في نقل الإجماع، و من المحتمل قويّاً كون الإجماع مستنداً إلى الأدلّة اللفظيّة الكثيرة التي بأيدينا فيحتمل أن يكون الإجماع مدركيّاً و مع ذلك يكون مؤيّداً لا دليلًا.

الرابع: اعتبارات عقليّة

من عدم الفرق بين علم المعصوم و علم غيره‌[١]، و من كون العلم أقوى من الظنّ الحاصل من البيّنة أو اليمين‌[٢] و لا يخفى ما فيهما من التأمّل.

ب- أدلّة عدم الجواز

الأوّل: الروايات الدالّة على انحصار حكم القاضي بالبيّنة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها

. ١- صحيحة جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول صلى الله عليه و آله: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه.»[٣] و لكن ليس فيه دلالة على الحصر و أنّه لا يجوز العمل بالعلم.

٢- صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول صلى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض؛ فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.»[٤]

[١]- الانتصار، صص ٤٩٣ و ٤٩٤.

[٢]- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٤٤- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٠٦.

[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم، ح ١، ج ٢٧، ص ٢٣٣.

[٤]- نفس المصدر، الباب ٢، ح ١، ص ٢٣٢؛ و مثلها، ح ٣، ص ٢٣٣.