فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩١ - الثاني القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق الله تعالى، فلا يجوز

و الثاني‌[١] و العلّامة السيوري رحمهم الله‌[٢] و اختاره المصنّف رحمه الله أيضاً.

الثاني: القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق اللَّه تعالى، فلا يجوز

، و به قال الشيخ في النهاية و المبسوط[٣] و ابن حمزة[٤] و الفاضل الآبي رحمهم الله‌[٥].

ثمّ حكي قولان آخران كلاهما عن ابن الجنيد رحمه الله: القول بعدم الجواز مطلقاً، و القول بالتفصيل بين حقوق الناس و حقوق اللَّه تعالى فيجوز في الثاني دون الأوّل، على عكس القول الثاني.

قال السيد المرتضى رحمه الله: «فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة (حكم القاضي بعلمه) و أبو علي بن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها و يذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود؟

قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة و قد تقدّم إجماعُهم ابنَ الجنيد و تأخّر عنه، و إنّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد و خطؤه ظاهر.»[٦] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و عكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللَّه عزّ و جلّ بعلمه و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلّا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهداً عند من فوقه و شهادته كشهادة الرجل الواحد ... و يظهر من المرتضى أنّ ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقاً، سواء في ذلك الإمام و غيره، لأنّه حاجّه بالروايات الدالّة على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و عليّاً عليه السلام حكما

[١]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٨٤- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٨٣.

[٢]- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٢٤٢.

[٣]- النهاية، ص ٦٩١- المبسوط، ج ٨، ص ١٢ و إن كان الظاهر في ص ١٦٦ منه الجواز مطلقاً.

[٤]- الوسيلة، ص ٢١٨.

[٥]- كشف الرموز، ج ٢، ص ٤٩٦.

[٦]- الانتصار، صص ٤٨٧ و ٤٨٨.