فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٨ - المسألة الرابعة هل حكم قاضي التحكيم مختص بزمن الحضور أم لا؟

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[١] و بصحيحة الحلبي‌[٢]. لكن قد مضى منّا الإشكال فيها فراجع.

المسألة الرابعة: هل حكم قاضي التحكيم مختصّ بزمن الحضور أم لا؟

فيه أقوال:

١- عدم لزوم حكم قاضي التحكيم مطلقاً[٣].

٢- اختصاصه بزمن النبيّ صلى الله عليه و آله؛ قال صاحب الجواهر رحمه الله: «نعم يتصوّر فيما قبله ممّا لا إذن فيه لمطلق المجتهد كزمن النبيّ صلى الله عليه و آله بل لعلّه خاصّ فيه أيضاً، لظهور دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجور الذي نُهينا فيه عن المرافعة إلى قضاتهم من حيث غلبة الجائرين ...»[٤] ٣- اختصاصه بزمن حضور المعصوم عليه السلام؛ قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و اعلم أنّ الاتّفاق واقع على أنّ قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهداً و على هذا فقاضي التحكيم مختصّ بحال حضور الإمام ليفرّق بينه و بين غيره من القضاة؛ بكون القاضي منصوباً و هذا غير منصوب من غير الخصمين. أمّا في حال الغيبة فسيأتي أنّ المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذن، و غيره لا يصحّ حكمه مطلقاً فلا يتصوّر حالتها قاضي التحكيم»[٥]، و به قال جمع من الفقهاء كالمحقّق الأردبيلي‌[٦] و السيّد العاملي‌[٧] و الشيخ الأنصاري‌[٨]

[١]- النساء( ٥): ٥٨.

[٢]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٩.

[٣]- راجع: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٨٠.

[٤]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٨.

[٥]- مسالك الأفهام، ج ١٣، صص ٣٣٣ و ٣٣٤- راجع: الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٧٠.

[٦]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١٧.

[٧]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٣.

[٨]- كتاب القضاء و الشهادات، ص ٤٧.