فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤ - ه - تعذر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين

ب- ادّعاء كونه من ضرورة المذهب‌

كما في الجواهر[١].

و هو استنباط منه رحمه الله مع أنّه لم يتعرّض لهذا الشرط بعض الأصحاب، و المتعرّضون له لم يدّعوا الضرورة فيه.

ج- اشتراط الإسلام و ادّعاء كون غير المؤمن كافراً في الجملة

- كما في الجواهر[٢]- فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى البحث و الكلام، لأنّ كفر غير المؤمن إن كان بهذا المعنى فلا بدّ أن نقول به في كلّ مورد يشترط فيه الإسلام و هذا ممّا لم يلتزم به أحدٌ، كما لا يصحّ أن يقال إنّ تلك الموارد خرجت بالتخصيص؛ لأنّه يلزم منه تخصيص الأكثر.

د- اشتراط العدالة و أنّهم ليسوا أهلًا للأمانة

كما في الشرائع‌[٣] و مجمع الفائدة و البرهان‌[٤] و قال الشهيد رحمه الله في ذيل العدالة: «و يدلّ فيه الإيمان»[٥] و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «فلا ينفذ قضاء ... الفاسق و هو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام لعدم الثقة و الصلاحيّة للإمامة في الصلاة و الشهادة فالقضاء أولى.»[٦] و البحث فيه موكول إلى شرط العدالة.

ه- تعذّر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين‌

كما في الكافي‌[٧] و السرائر[٨] و المسالك‌[٩].

[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٣.

[٢]- جواهر الكلام، المصدر السابق.

[٣]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.

[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.

[٥]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٣٢٢.

[٦]- كشف اللثام، المصدر السابق.

[٧]- الكافي في الفقه، ص ٤٢٢.

[٨]- كتاب السرائر، المصدر السابق.

[٩]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.