فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩ - الفصل الخامس في اشتراط طهارة المولد

الفصل الخامس: في اشتراط طهارة المولد

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... طهارة المولد ... و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.»[١]

أقول: لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً و كيف كان يمكن أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي و المفتي و الإمام و الشاهد:

أ- فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد و إمام الجماعة كما في المسالك‌[٢] و كشف اللثام‌[٣] و مجمع الفائدة[٤] و الشرائع.

١- روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد الزنا.»[٥] ٢- صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّينّ‌

[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.

[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٢٧.

[٣]- كشف اللثام، ج ٢، ٣٢٢.

[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٦.

[٥]- وسائل الشيعة، الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ٣، ج ٢٧، ص ٣٧٥.