فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٩ - الرابع الجواز أو الإباحة

الضوالّ و إقامة الحدود.»[١] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «و في كتب المحقّق في الصلاة و التلخيص و التبصرة و الإرشاد و اللمعة و النفليّة و مجمع الفائدة و البرهان و الكفاية جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنفاذ الأحكام فيها، و ظاهرها عدم اعتبار الدوام، و في صلاة النهاية و المبسوط و المنتهى و السرائر و غاية المرام التعبير بالأحكام، فإمّا أن يكون المراد واحداً و إمّا أن يكون المراد بالإنفاذ، الإجراء و العمل بمقتضاها من الحبس و الحدّ كما ذكر جماعة لكن، يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب. و يمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر.»[٢]

الثالث: الاستحباب مطلقاً

. و هو ظاهر المفيد[٣] و الشيخ‌[٤] و أبي الصلاح‌[٥] و سلّار[٦] و ابن إدريس رحمهم الله‌[٧] و إن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة[٨].

الرابع: الجواز أو الإباحة

. و هو قول الشيخ‌[٩] و ابن البرّاج‌[١٠] و ابن إدريس‌[١١]

[١]- شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٥٢.

[٢]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢٩.

[٣]- المقنعة، ص ٧٢٢.

[٤]- النهاية، ص ٣٣٨.

[٥]- الكافي في الفقه، ص ٤٤٤.

[٦]- المراسم العلويّة، ص ٢٣١.

[٧]- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٥٦.

[٨]- نفس المصدر.

[٩]- المبسوط، ج ٨، ص ٨٧- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢١٠.

[١٠]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٢.

[١١]- السرائر، ج ٢، ص ١٥٦.