فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٠ - الصورة الثانية؛ بأن عمم ولايتهما مكانا و زمانا و نوعا و موضوعا بنحو الاستقلال

[المسألة السابعة] القضاء الجمعيّ المشترك‌

في المسألة صور ثلاث:

[الصورة] الأولى؛ أن يخصّص القضاة في البلد الواحد على نحو أنّ لكلّ منها جهة خاصة على انفراده‌

؛ مثل أن يخصّص القضاة زماناً أو مكاناً أو نوعاً أو موضوعاً. و التخصّص الزماني؛ هو أن يتخصّص القاضي بالنظر في وقت معيّن و الآخر في وقت آخر. و المكاني؛ هو أن يتخصّص القاضي بناحية أو مكان معيّن من البلد و الآخر بالآخر. و النوعي؛ هو جعل أحدهما قاضياً ببعض معيّن من القضايا كالأحوال الشخصيّة و التجاريّة او الجنائيّة و نحوها. و الموضوعي؛ هو جعل أحدهما للقضاء ببعض معيّن من القضايا، كالأموال إذا كان المدّعى به بالغاً إلى حدّ معيّن من المال و الآخر بأزيد منه مثلًا.

و هذه كلّها جائزة و قد صرّح به الماتن و غيره؛ نحو العلّامة في القواعد[١] و التحرير[٢] و الشهيدين‌[٣]، بل لا خلاف فيه كما في مفتاح الكرامة[٤] و الجواهر[٥].

الصورة الثانية؛ بأن عمّم ولايتهما مكاناً و زماناً و نوعاً و موضوعاً بنحو الاستقلال‌

و لا يشترط عليهما الاجتماع على الحكم، ففيها الوجهان؛ الأوّل: المنع و الدليل عليه أوّلًا؛ قياسه بالولاية العظمى و الإمامة الكبرى و ثانياً؛ بأنّه يوجب التنازع بين الخصمين في‌

[١]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٢٢.

[٢]- تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٨١، الفرع« ى».

[٣]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٦٧- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٥.

[٤]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٢.

[٥]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٥٩.