فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٢ - ه - كفاية التجزي في الاجتهاد

كشف الرموز[١] و الفيض رحمهم الله في المفاتيح‌[٢] و غيرهم.

و قال بعض، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عالماً بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذّ عنه شي‌ء من ذلك»[٣] و مثله في المبسوط[٤] و سلّار في المراسم‌[٥] و الشهيد الثاني بنحو الاحتمال و نحوه قال الماتن رحمهم الله كما مرّ.

و قال البعض الآخر، مثل صاحب العروة[٦] بنحو «لا يبعد» و المحقّق الگلپايگاني رحمهما الله‌[٧] بنحو الاحتمال: أن يكون عالماً بمسائل القضاء.

و قال البعض الآخر، مثل ابن زهرة رحمه الله في الغنية: «يجب أن يكون ... عالماً بالحقّ في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة»[٨] و مثله الشهيد الثاني رحمه الله‌[٩] و الشافعي كما في الخلاف، و كذا أبو الصلاح رحمه الله في الكافي‌[١٠].

و صرّح بعض آخر بجواز التجزّي، مثل المحقّق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة قال:

«ثمّ إنّ الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكلّ، للجزء إذ الظاهر جواز التجزّي كما هو مذهب المصنّف و بعض المحقّقين.»[١١]

[١]- كشف الرموز، ج ٢، ص ٤٩٢.

[٢]- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢٤٦.

[٣]- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٠٧.

[٤]- المبسوط، ج ٨، ص ٩٩.

[٥]- المراسم العلويّة، ص ٢٣٠.

[٦]- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٨.

[٧]- كتاب القضاء، ج ١، صص ٣٧ و ٣٨.

[٨]- غنية النزوع، ص ٤٢٦.

[٩]- الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٤١٨.

[١٠]- الكافي في الفقه، ص ٤٢١.

[١١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٤٧.