فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٦ - الأمر الأول في ارتزاق القاضي

٢- ما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رحمه الله حين ولّاه على مصر و أعمالها:

«ثمّ أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.»[١] فهو يدلّ على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال لرفع حاجته و على الوالي أن يرفع حاجته.

٣- و عن عليّ عليه السلام أنّه قال في حديث: «و لا بدّ من قاضٍ و رزقٍ للقاضي» و كره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم و لكن من بيت المال.[٢] ٤- و في الجعفريّات بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال: «من السحت ثمن الميتة- إلى أن قال- و الرشوة في الحكم، و أجر القاضي إلّا قاضٍ يجري عليه من بيت المال.»[٣] هذا و في المقام رواية حسنة كالصحيحة لعبد اللَّه بن سنان قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت»[٤] تدلّ على حرمة ارتزاق القاضي ظاهراً و لكنّ الفقهاء رحمهم الله وجّهوها بغير ذلك.

قال المجلسي رحمه الله: «أكثر الأصحاب جوّزوا الإرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجاً أو مطلقاً، فيحملون هذا الخبر على قضاة الجور أو على الأجر.»[٥] و قال النراقي رحمه الله: «إنّ الظاهر من الرزق على القضاء كونه بإزائه فيكون أجراً و هو غير

[١]- نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٤٣٥؛ و نقل نحوه عن النبي صلى الله عليه و آله- راجع: مستدرك الوسائل، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، ح ٣، ج ١٧، صص ٣٥٣ و ٣٥٤.

[٢]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ١.

[٣]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٣٥٤.

[٤]- وسائل الشيعة، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، ح ١، ج ٢٧، ص ٢٢١- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٢٢، ح ٥٢٧.

[٥]- ملاذ الأخيار، ج ١٠، ص ٢١.