نمی‌کند و تنها به نقل حکایاتی بسنده می‌کند که درستی آن از نادرستیِ آن، شناخته نیست و هرگونه می‌خواهد تفسیرشان می‌کند.
چرا این مدّعی اجتهاد از خود نمی‌پرسد: آیا آنچه او می‌گوید برای اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله پیش آمده هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله متعه را برای ایشان مباح کرد؟ آیا ناموس زنانشان را به دیگران وانهادند؟
آیا این مدّعی اجتهاد نمی‌داند که نکاح متعه با زن شوهردار یا زنی که در عدّه می‌باشد حلال نیست و شرط صحّت نکاح آن است که زن بدون شوهر باشد و در عدّه نباشد و شرایط آن همچون نکاح دائم است؟
نویسنده پنداشته است که شیعیان روایات مربوط به ناموس سپاری [خود فروشی را به امام صادق و امام باقر علیهما السلام منسوب می‌دانند و یکی از آنها روایتی است که طوسی به نقل از امام باقر علیه السلام آورده که روای می‌گوید: «عرض کردم: آیا شخص می‌تواند ناموس کنیز خویش را به برادرش حلال کند؟ امام علیه السلام فرمود: آری، اشکالی ندارد، هر چه برای او حلال است برای برادرش نیز حلال خواهد بود» (استبصار، ج ٣، ص ١٣٦).
کلینی و طوسی به نقل از محمّد بن مضارب آورده‌اند که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: «ای محمّد! این کنیزک را بگیر تا تو را خدمت کند و از او کام بگیری و در پایان به خود ما بازش گردان» (کافی، فروع، ج ٢، ص ٢٠٠؛ استبصار، ج ٣، ص ١٣٦).
پاسخ به نویسنده چنین است که وی به این دو روایت استشهاد کرده که ائمّه علیهم السلام کامجویی از زنان شوهردار را روا شمرده‌اند، در حالی