الردالوجیز علی کتاب لله ثم للتاریخ
(١)
پیشنوشت
٧ ص
(٢)
سیّد حسین موسوی کیست؟
٩ ص
(٣)
نویسنده، شیعه نیست!
١٣ ص
(٤)
پاسخ به مقدّمه کتاب
١٧ ص
(٥)
عبداللّه بن سبا
٢٧ ص
(٦)
حقیقت انتساب شیعه به اهلبیت
٣٩ ص
(٧)
متعه و مسائل مربوط به آن
٩٣ ص
(٨)
خمس
١٤٣ ص
(٩)
چکیده تحوّل در نظریه خمس
١٧٧ ص
(١٠)
کتابهای آسمانی
١٨٧ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
الردالوجیز علی کتاب لله ثم للتاریخ - آلمحسن، علی - الصفحة ١٠٥ - متعه و مسائل مربوط به آن
ازدواج است و اگر چنین چیزی (ازدواج بدون شاهد) در آن روزگار تحقّق نیافته دالّ بر ممنوعیت آن نیست، چنان که میدانیم هم اینک بسیاری امور مباح و جز آن هست که در آن هنگام کاربرد نداشته است و این نشاندهنده ممنوعیت آن نیست، زیرا این امکان وجود دارد که خبر براساس احتیاط رسیده باشد نه وجوب، تا زن اعتقاد نیابد که اگر اهل معرفت نباشد این کار بر او روا نیست.» (تهذیب الاحکام، ج ٧، ص ٢٦١؛ استبصار، ج ٣، ص ١٤٨).
بگذریم که این مدّعی اجتهاد و فقاهت حدیث را بریده آورده و تنها بخشی از آن را یادآور شده است و بخش آورده شده حدیث را چنان که خواسته تفسیر کرده است، نه آن گونه که بر کلام امام، در شرط نبودن گواهان در متعه، دلالت دارد. اینک تمام حدیث را میآوریم تا درستی سخن ما بر شما آشکار گردد.
از معلی بن خنیس است که گفته: «به امام صادق علیه السلام عرض کردم:
در متعه چند گواه کافی است؟ فرمود: یک مرد و دو زن. عرض کردم: آیا اگر گواهی نیافتند نکاح را درست میدانید؟ فرمود: مشکلی نیست.
عرض کردم: اگر از آگاه شدن دیگران از ازدواجشان هراس داشتند چه؟ آیا یک مرد برای گواهی کافی است؟ فرمود: آری. عرض کردم:
فدایت گردم، آیا مسلمانان به روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله بدون گواه ازدواج میکردند؟ فرمود: خیر».
حدیث دلالت آشکار دارد که در نکاح متعه گواهی یک مرد و دو زن کافی است، و حتّی گواهی یک مرد هم میتواند کافی باشد، چنانکه حدیث دلالت بر این نیز دارد که در نکاح متعه وجود گواه شرط نیست