خمس را تشکیل می‌دهد که اگر امام حضور داشته باشد به ایشان داده می‌شود و اگر غایب باشد به نمایندگان او که همان فقهای عادلِ امامیه سپرده می‌شود که جامع شرایط فتوا هستند، زیرا ایشان وکیلان امام می‌باشند و بر آنها واجب است به اقتضای مذهبشان در آن عمل کنند.
او ازدواج و مواردی دیگر را استثنا کرده است و می‌گوید: آنچه میان اصحاب از جمله مصنف (شهید اول) در دیگر کتب و فتاوای او شهرت دارد استثنا شدن ازدواج، مسکن و تجارت از خمس است. این سه مورد، مطلقاً از خمس معاف هستند. مقصود از اوّلی بهای کنیز اسیر شده است به هنگام غیبت امام، و نیز مَهر همسر از سود، و مقصود از دومی بهای مسکن از سود است، و مراد از سومی خریدن کالاست از کسی که به خمس اعتقاد ندارد یا از کسی که به خمس عمل نمی‌کند و نظایر آن» (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ٣، ص ١٠٧- ١١٦).
کلام او قدس سره دلالت واضح بر لزوم کنار گذاشتن خمس به هنگام غیبت امام منتظر علیه السلام دارد.
نویسنده می‌گوید: یکی دیگر از این گروه مقدّس اردبیلی، متوفّا به سال ٩٩٣ هجری است که در روزگار خود از همه فقیه‌تر بود تا جایی که او را به مقدّس لقب دادند. او در اموال امام غایب، برای شیعیان، خصوصاً هنگام نیاز، مطلقاً به اباحه تصرّف در این گونه اموال قائل است. او می‌گوید: عموم اخبار دالّ بر معافیت کلّی خمس در زمان غیبت و حضور امام است و آن به مفهوم عدم وجوب و حتمیت است؛ چون (اولًا)