مجبور می‌شود نه جز او. مالک، شافعی و ابو حنیفه می‌گویند: «حدّ این کار آن است که دخترک تاب و توان نزدیکی را داشته باشد، و این امر با اختلاف دخترکان، اختلاف می‌یابد، و در آن سن مشخّصی شرط نیست و این شکل صحیح کار است.» (شرح صحیح مسلم، ج ٩، ص ٢٠٦).
اینک می‌گویم: براساس این فتوا جایز است ولیّ با زوج اتّفاق کنند که مرد با دخترک شیرخواره همبستر شود، ولی با او نیامیزد و تنها به بوسه و در آغوش کشیدن شهوانی و تفخیذ او بسنده کند و این در صورتی است که نظر ولیّ چنین باشد که به دختر بچه زیانی نرسد.
براساس فتوای مالک، شافعی و ابو حنیفه اگر دختر بچّه‌ای که هنوز دو سال ندارد در صورتی که تاب و توان نزدیکی را داشته باشد می‌تواند مورد جماع قرار گیرد، چه رسد به لمس شهوانی و تفخیذ.
نویسنده گمان کرده است متعه در روزگار جاهلی روا بوده و چون اسلام آمده زمانی آن را ابقا کرده است و آنگاه در روز خیبر حرام شده، ولی در میان شیعیان، معروف آن است که عمر بن خطاب آن را حرام کرده است.
پاسخ نویسنده این است که دلیلی در دست نیست که متعه از اقسام ازدواجهای جاهلی با شروط شناخته شده آن اعمّ از عقد و عدّه و مَهر و مدّت معلوم و جز آن بوده باشد، زیرا این شروط در ازدواجهای دوران جاهلی دیده نمی‌شود و ظاهر اخبار صحیحِ فراوان آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه ازدواج را برای صحابه خود روا فرمود و درپاره‌ای جنگها اجازه آن را به ایشان می‌داد.