وجود ایشان و امکان دسترسی به حضرتش به امام تحویل داده می‌شود، اما چنانچه به واسطه تقیه و نظایر آن و یا غیبت امام، امکان دسترسی به امام نباشد بنا به اقوی در موارد سه گانه صرف می‌شود و کار آن را مجتهد بر دوش خواهد گرفت و احوط آن است که به افضل اختصاص داده می‌شود و مجتهد، کارِ رساندن آن به مورد مصرفش را بر دوش خواهد داشت» (کشف الغطاء، ص ٣٦٣).
بدین سان روشن می‌شود که آنچه نویسنده به شیخ کاشف الغطاء نسبت می‌دهد نادرست است.
نویسنده می‌گوید: یکی دیگر از این جماعت محمّد حسن نجفی، متوفّا به سال ١٢٦٦ هجری است که در جواهر الکلام، جلد ١٦، صفحه ١٤١ به معافیت خمس برای شیعه در زمان غیبت و حتّی حضوری که همچون غیبت است یقین دارد. او روشن می‌کند که اخبار در این زمینه نزدیک به تواتر است.
پاسخ به نویسنده این است که صاحب جواهر قدس سره در جای جای کتاب خود تصریح می‌کند که به معافیت پرداخت خمس اعتقادی ندارد. او پس از آنکه اعتقاد محقّق حلّی را در هزینه کردن نیم خمس برای مستحقّان خمس؛ یعنی یتیمان، درماندگان و در راه ماندگان نیکو می‌شمرد می‌گوید: امّا درباره حقّ امام علیه السلام آنچه به ذهن می‌گذرد آن است که حسن ظن به مهرورزی سرور ما صاحب الزمان- روحم فدای روحش- اقتضای آن را دارد که اگر خمس را در موارد سه گانه‌ای صرف کنیم که آنها نیز در حقیقت خانواده امام علیه السلام تلقّی می‌شوند و حتّی