دلیلی قوی (بر وجوب خمس) در سود و کسب وجود ندارد. (ثانیاً) دیگر چیزی به نام غنیمت وجود ندارد.
پاسخ نویسنده چنین است که مقدّس اردبیلی پس از آوردن احادیث مربوط به معافیت و ذکر نظرهای مختلف در این مسأله می‌گوید: با این همه، شایسته است که در کنار گذاشتن حقوق، احتیاط تام به کار بست و از هر گونه کوتاهی کناره گرفت، به‌ویژه در سهم بخشهای سه گانه از هر غنیمتی که آن را به شمار آورده‌اند[١]زیرا آیه در ظاهر، و پاره‌ای روایات و اصل عدم معافیت، و بعید بودن معافیت حق ایشان با در نظر گرفتن حرمت زکات بر ایشان، و جایگزین شدن خمس به جای آن، همگی این احتمال را دارند، بگذریم که بعید بودن معافیت خمس در حقوق مربوط به ائمّه علیهم السلام با ویژه نبودن خمس برای ایشان علیهم السلام بنا به ظاهر آیه و اخبار [٢] و عدم صحت همه احادیث و صراحت نداشتن آنها در این امر، و احتمال حمل آن بر نیازمند- چنان‌که گفته آمد- و وجود تقیه در پاره‌ای موارد، و تخصیص به حقوق ایشان پس از دخل و تصرّف، و عدم امکان رساندن آن و موارد دیگر نیز در کار است.
تا آنجا که می‌گوید: ولی اگر امکان رساندن آن به فقیه عادلِ امین باشد اولی خواهد بود، زیرا در المنتهی گفته است: اگر قائل به آن باشیم که سهم امام علیه السلام در دیگر طبقات هزینه شود، کسی باید در آن دخل و تصرّف کند که در احکام از سوی امام علیه السلام نیابت دارد و او کسی نیست

[١]- یعنی حتّی از سود کسب که آن را به مفهوم ل،
[٢]- یعنی اگر ائمه علیهم السلام حق خود را معاف بدارند حق دیگر طبقات سزاوار خمس ازمیان نمی‌رود.