پاسخ وی این‌است‌که: نظرصاحب مدارک- موسوی، نه طباطبایی- درباره خمس، احتیاط در پرداخت آن است. او می‌گوید: «به‌طور کلی اخبار رسیده در ثبوت خمس از این نوع کاملًا مستفیض است، بل چنان‌که در المنتهی ادّعا کرده، اخبار، ظهور در تواتر دارند و اشکال در مستحّقان آن و معافیت از آن در زمان غیبت و یا عدم معافیت آن است.
پاره‌ای روایات دلالت بر آن دارد که مستحقّ آن همان مستحقّ خمس غنایم است و روایاتی دیگر آن را خاصّ امام علیه السلام می‌دانند، و روایت علی بن مهزیار چنان‌که توضیح دادیم، قائل به تفصیل شده است و مقتضای صحیحه حارث بن مغیره نضری و صحیحه الفضلاء در این باره معافیت از این گونه [خمس است و ابن جنید همین را برگزیده است، و مسأله اشکال قوی دارد و احتیاط در آن از اموری است که هرگز نمی‌توان نادیده‌اش گرفت» (مدارک الاحکام، ج ٥، ص ٣٨٣).
آری، صاحب مدارک قدس سره پس از بیان سخنان علّامه حلّی و شهید و شیخ طوسی و ابن ادریس پیرامون معافیت خمس در ازدواج، مسکن و تجارت می‌گوید: اصحّ، معافیت آن بخشی است که ویژه امام علیه السلام است، زیرا اخبار بسیار بر آن دلالت دارد، مانند صحیحه علی بن مهزیار ... تا پایان کلام او (مدارک الاحکام، ج ٥، ص ٤٢١).
سخن صاحب مدارک وضوح بسیار دارد که معافیت خمس تنها سهم امام علیه السلام را در امور سه گانه یادشده در بر می‌گیرد نه در هر چه خمس، مانند سود کسب و نظایر آن، بدان تعلّق می‌گیرد، و احتیاط واجب در آن پرداختن خمس آنها هنگام غیبت است.
نویسنده می‌گوید: یکی دیگر از این شمار محمّد باقر سبزواری،